Wednesday, 25 May 2022 10:17 GMT

مملكة البحرين تواصل تقدمها نحو تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة البحرينية بحسب آخر تقرير صادر من البنك الدولي

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

 تواصل مملكة البحرين التزامها التام بتطوير التشريعات واللوائح التنظيمية على النحو الذي يعزز من المشاركة الاقتصادية للمرأة البحرينية ويحقق تكافؤ الفرص، وهو ما تؤكده نتائج المؤشرات والتقارير الدولية ذات العلاقة، حيث تشير نتائج تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022 الصادر عن مجموعة البنك الدولي إلى تحسن نتائج أداء مملكة البحرين بواقع 73% خلال الفترة من 2018 حتى 2022. 

 ويتناول التقرير القوانين واللوائح التي تؤثر على مشاركة المرأة الاقتصادية ويقيس المساواة بين الرجل والمرأة في 190 دولة على مستوى ثمان مؤشرات فرعية تتمحور حول دورة حياة المرأة العاملة، وقد سجلت مملكة البحرين تحسناً في النتيجة الكلية بواقع 9.4 نقطة لتصبح 65 من أصل 100 نقطة ضمن تقرير هذا العام، وذلك نتيجة لحصول المملكة على العلامة الكاملة 100/100 في المؤشر الفرعي 'الأجر' والذي يقيس التشريعات الداعمة للمساواة بين الجنسين في سوق العمل، مما يعكس متانة التشريعات بشأن المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى تحقيقها ذات الدرجة (100/100) في المؤشر الفرعي 'ريادة الأعمال' والذي يقيس المساواة بين الجنسين في الفرص والتسهيلات المقدمة لريادة الأعمال. كما أحرزت البحرين درجة عالية في مؤشر 'مكان العمل' حيث سجلت 75/100 في المؤشر.

 ويأتي هذا الإنجاز الذي حققته مملكة البحرين في سياق صدور المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، حيث تضمن المرسوم بقانون فقرة جديدة تؤكد على حظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات في العمل ذي القيمة المتساوية، كما ألغى المرسوم النصوص التي تحد من فرص المرأة في العمل ضمن وظائف معينة أو العمل ليلاً، الأمر الذي يمنح المزيد من المرونة للمرأة البحرينية في شغلها الوظائف والمهن ضمن مختلف القطاعات مساواةً بالرجل، ويعزز من تنافسيتها ومساهمتها في القطاعات الإنتاجية دون قيد أو شرط. 

 كما تأتي تلك النتائج الإيجابية لتؤكد مجدداً حرص مملكة البحرين على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وحفظ حقوق جميع العمال والعاملات دون تمييز، وإبراز الدور الرئيسي والريادي للمرأة البحرينية في مختلف المجالات التنموية، وهو ما يتحقق بصورة جلية من خلال التعاون المثمر بين حكومة مملكة البحرين والمجلس الأعلى للمرأة اللذان يعملان بصورة وثيقة على متابعة نسب ومؤشرات تنافسية المرأة البحرينية في التقارير الدولية.

MENAFN03032022000055011008ID1103793995


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.