Friday, 20 May 2022 10:05 GMT

الإمارات - عصف ذهني اقتصادي في الأردن يرسم خريطة التنمية المستقبلية للمملكة'

(MENAFN- Al-Bayan)

يشهد الأردن عصفاً ذهنياً اقتصادياً بين عدد كبير من الخبراء المختصين، بنية المضي في الإصلاحات الاقتصادية التي تشكل ثالوثاً رئيساً مع الإصلاح السياسي والإداري، حيث انطلقت ورش مختصة في الديوان الملكي لمناقشة أبرز التحديات التي تقف عائقاً في طريق تعافي القطاعات الاقتصادية المختلفة. 

وستطال هذه الإصلاحات مفاصل اقتصاد الدولة التي دخلت المئوية الثانية من عمرها، وتجتهد الدولة الأردنية لتحقيق التعافي الاقتصادي من خلال إصلاحات شاملة وبرامج واضحة بأطر زمنية محددة تتضمن خطوات قابلة للقياس والتقييم والمتابعة، ويكون لها أثر ملموس على حياة المواطنين، وتتمكن من تحفيز النمو وزيادة تنافسية القطاعات الإنتاجية.

وتهدف الورشة التي تضم ممثلين عن القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة والحكومة والبرلمان والقطاع الأكاديمي والمؤسسات العامة والمجتمع المدني والإعلام، وخبراء متخصصين في عدة مجالات، إلى بلورة رؤية اقتصادية وخريطة طريق لتحفيز النمو وإيجاد الفرص الاقتصادية وتحسين نوعية الحياة والخدمات الأساسية للأردنيين.

يبين رئيس مركز الدستور للدراسات الاقتصادية، عوني الداوود، أن هذه الورش تأتي بالتزامن مع المبادرة الملكية والتوجيهات الملكية مع بداية المئوية الثانية للمملكة، حيث بات من الضرورة إجراء إصلاحات على المستوى السياسي والإداري، وأيضاً الاقتصادي، وخرجت مخرجات من لجنة تحديث المنظومة السياسية، وأقر جزءاً منها مجلس النواب والأعيان.

وأردف قائلاً: «كذلك تم تشكيل لجنة ملكية لوضع تصورات للإصلاحات الإدارية، وحتى تكتمل هذه المنظومة وجّه الملك لهذه الورشة الوطنية وأن تكون مخرجاتها عابرة للحكومات بضمانة ملكية، فإن أهم معضلة للإصلاحات الاقتصادية في الأردن عدم استمرارها، وتوقف البرامج والاستراتيجيات مع تغير الحكومات». 

وختم الداوود بالقول إن «ما يميز هذه الورشة هو تركيزها على المحاور المختلفة التي تمثل القطاعات، وأيضاً التطلعات المستقبلية، علاوة على أنها تضم 300 من النخب الاقتصادية الذين سيخرجون بقراءة وحلول للواقع ورسم الطريق للقادم عن طريق برنامج عمل قابل للتنفيذ». 

من جهته، قال الكاتب الاقتصادي عصام القضماني إن هذه الورشة تشكل فرصة يجب الاستفادة منها، ويجب تحديد هوية وشكل الاقتصاد الأردني للفترات المقبلة، حيث يعاني هذا الاقتصاد من مشاكل متعددة لا يمكن إنكارها، ويجب إيجاد حلول جذرية لها، «ما يميز الورشة أنها تضم وزراء حاليين وممثلين للقطاع الخاص، مما يعني أن احتمالية تحويل التوصيات إلى قرارات متاح بدون شك، والجميع يسعى إلى إيجاد مخرج اقتصادي للوضع الذي نعيشه». وأوضح القضماني أن القائمين على الورشة اختاروا قطاعات تفتح المجال للأيدي العاملة بما يسمح بالتخفيف من معدلات البطالة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN02032022000110011019ID1103790741


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.