Wednesday, 25 May 2022 10:37 GMT

مركز دبي للتحكيم الدولي يطلق قواعد التحكيم الجديدة 2022 لمواكبة رؤية دبي المستقبلية

(MENAFN- BCW Global) دبي في 2 مارس 2022
في إطار جهوده لترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للتحكيم وتسوية المنازعات، أطلق مركز دبي للتحكيم الدولي قواعد التحكيم الجديدة 2022، التي تواكب متطلبات المرحلة المقبلة وتتلاءم مع احتياجات الأطراف المتنازعة، لتكون هذه القواعد الجديدة نقلة نوعية على صعيد خدمات التحكيم التي يقدمها المركز لعملائه في الدولة والمنطقة والعالم.
وجاء إطلاق قواعد التحكيم الجديدة للمركز بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 فبراير 2022.
ويعتبر إطلاق القواعد الجديدة ثمرة جهود بذلت على مدار أكثر من عام، حيث تم تشكيل فريق عمل متخصص ضم أبرز خبراء وممارسي التحكيم التجاري في الدولة وخارجها بالتعاون مع الجهاز الإداري للمركز، الذين عقدوا أكثر من 75 اجتماعاً لمراجعة قواعد التحكيم، ووضع مسودة للقواعد الجديدة التي تأخذ بالاعتبار أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال، والتي تتواءم مع المتغيرات التي شهدها مجال التحكيم في الفترة الأخيرة. وتم مناقشة النسخة الحديثة من هذه القواعد ومراجعتها من قبل محكمة التحكيم في المركز قبل عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.
وتميزت القواعد الجديدة باتساقها مع أهم قواعد التحكيم العالمية التي تطبقها أهم مؤسسات التحكيم حول العالم، وضمان ملاءمتها للمتطلبات المحلية والإقليمية والعالمية، حيث يشكل إطلاق القواعد الجديدة خطوة متقدمة ضمن جهود مركز دبي للتحكيم الدولي لتعزيز مكانته كوجهة مفضلة لفض المنازعات بكفاءة وفعالية وفقاً لأرقى الممارسات الدولية.
وقال الدكتور طارق حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي إن إطلاق قواعد التحكيم الجديدة يأتي تطبيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله “بأن يكون المركز ضمن أفضل خمسة مراكز تحكيم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ومواكبةً لمسيرة دبي ورؤيتها الطموحة نحو المستقبل.
وأضاف الطاير قائلاً:" أولويتنا في المرحلة القادمة أن نعزز مكانة مركز دبي للتحكيم الدولي كمرجع موثوق لتسوية المنازعات محلياً وإقليمياً وعالمياً من خلال الارتقاء بخدماته وتطويرها بما يخدم مسيرة التنمية بالدولة، ويعزز تنافسية وتميز بيئة الأعمال. ونحن على ثقة بأن قواعد التحكيم الجديدة التي اعتمدها المركز تشكل إضافة قيّمة لمجتمع الأعمال، وخطوة إلى الأمام لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لتسوية المنازعات."
وبدوره أشارالدكتور أحمد بن هزيم، نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدوليورئيس محكمة التحكيم إلى أن القواعد الجديدة قد أعدت بعناية من قبل فريق العمل المتخصص الذي حرص على احتوائها على كل من هو جديد في عالم التحكيم، وراعت تعزيز الكفاءة ومبادئ الشفافية والفعالية في القضايا التي ينظر بها المركز، حيث أضيفت مواد لتعزيز سلاسة إجراءات التحكيم، وتفادي التأخير في الفصل في القضايا وتسريع إجراءاتها، مع المحافظة على التوازن بين حرية الأطراف والصلاحيات المتزايدة التي منحت لهيئة التحكيم التي تدير القضايا بكفاءة.
وأضاف د. بن هزيم قائلاً:" إن النسخة الحديثة من قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي تتوافق مع قانون التحكيم الإماراتي، والتحول الرقمي في ممارسة الأعمال الذي فرضته المتغيرات في فترة ما بعد جائحة كوفيد-19. وقد حرصنا على تضمين القواعد أفضل الممارسات العالمية والتي تواكب القواعد المعتمدة في أرقى مؤسسات التحكيم حول العالم."
وشملت القواعد المحدثة للمركز إضافة مواد جديدة للقواعد تتعلق بمواضيع منها الإجراءات المعجّلةوالضم والدمج وتوفير مرونة إضافية للأطراف المتقاضية في تعيين محكمين فرديين أو رؤساء لهيئات التحكيم. كما أتاحت القواعد الجديدة التوقيع الإلكتروني على حكم التحكيم، وقامت بتفصيل متطلبات إصدار حكم التحكيم وفقاًلقانون التحكيم الإماراتي، وأضيفتالرسوم التي يدفعها الأطراف لمحاميهم إلى تكاليف التحكيم والتي يمكن للأطراف المطالبة باستراددها حسب القواعد الجديدة.
كما تضمنت القواعد ملحقات إضافية تتعلق بالإجراءات الاستثنائية وإجراءات التحكيم المعجّلة وإجراءات التوفيق وغيرها.
وتدخل القواعد الجديدة حيّز التنفيذ بدءاً من 21 مارس 2022 ويمكن الاطلاع عليها عبر زيارة الموقع الالكتروني لمركز دبي للتحكيم الدولي:
كما يسر المركز أن يعلن عن تشكيل محكمة التحكيم والتي حلت محل اللجنة التنفيذية سابقاً للمركز بموجب المرسوم رقم 34 لعام 2021 والتي تلعب دوراً أساسياً في الإشراف على إدارة القضايا التي ينظر فيها مركز دبي للتحكيم الدولي،. وتتألف محكمة التحكيم من 9 أعضاء من ذوي الخبرات والكفاءات المشهودة في مجال التحكيم، حيث يترأس المحكمة الدكتور أحمد بن هزيم وتضم في عضويتها أحمد محمد الرشيد ( نائب الرئيس) وجهاد عبد الرزاق كاظم، وجراهام كينيت لوفيت، وسعادة القاضي شملان الصوالحي، ومحمد راشد السويدي، والدكتور منصور العصيمي، والدكتور يوسف السويدي بالإضافة إلى جيما نمر.
وقد نص المرسوم رقم 34 لعام 2021 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" على أن يحل مركز دبي للتحكيم الدولي محل مراكز التحكيم الملغاة “«مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي" و"مركز الإمارات للتحكيم البحري" في كل ما لهذه المراكز من حقوق وماعليها من التزامات واختصاصات وصلاحيات، وذلك باعتبار مركز دبي للتحكيم الدولي هيئة مستقلة دائمة غير ربحية، تهدف إلى توفير خدمات التحكيم التجاري وتسوية النزاعات التجارية، إقليمياً ودولياً.
ويعتبر مركز دبي للتحكيم الدولي مركزاً غير حكومي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، حيث تتمثل أهداف المركز بترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي موثوق لفض المنازعات عن طريق الوسائل البديلة، وتعزيز مكانة المركز كأحد أفضل الخيارات لأطراف المنازعات لفض منازعاتهم بكفاءة وفعالية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة إجراءات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، بما يخدم مجتمع المال والأعمال في الإمارات ويعزز مقومات التميز فيه.
جدير بالذكر أن مركز دبي للتحكيم الدولي تم تأسيسه في عام 1994 كمبادرة من غرفة تجارة وصناعة دبي تحت مسمى مركز التوفيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي، وفي عام 2004 صدر المرسوم رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء مركز دبي للتحكيم الدوليباسمه الحالي.
ويعد أكبر مراكز التحكيم في الشرق الأوسط، ووصل عدد القضايا التي نظر فيها منذ عام 2007 إلى 3575 قضية. كما تم اختيار مركز دبي للتحكيم الدولي ضمن قائمة أفضل 10 مراكز تحكيم دولية في العالم حسب الاستبيان السنوي الذي نُشر بالتعاون بين جامعة كوين ميري في لندن ومؤسسة "وايت اند كيس للمحاماة".


MENAFN02032022005161011692ID1103788459


BCW Global

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.