Saturday, 21 May 2022 09:23 GMT

منتدى الشراكة بين العام والخاص يبحث في دبي فرص البناء في المنطقة'

(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت دبي اليوم الاربعاء انطلاق النسخة الثانية من منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يبحث أكثر من 300 من كبار المسؤولين الحكوميين وكبريات مؤسسات الأعمال الخاصة والخبراء والمنظمين فرصا تربو قيمتها على 3.2 تريليون دولار أمريكي في قطاء البناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتفيد التقارير بأنه بلغت القيمة الإجمالية لمشاريع البنية التحتية والبناء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ما يصل إلي 3.2 تريليون دولار أمريكي (11.74 تريليون درهم) في منتصف عام 2021، ومن المتوقع تنفيذ جزء كبير منها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يخلق فرصة رائعة للجهات الفاعلة الكبيرة.

سيبلغ الإنفاق على البنية التحتية في جميع أنحاء العالم إلى 9 تريليونات دولار أمريكي في عام 2025 ، وفقًا لتوقعات شركة المحاسبة العالمية برايس ووتر هاوس كوبر.

سيناقش المسؤولون الحكوميون وقادة الأعمال التجارية والخبراء هذه الفرص الاقتصادية في منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يستمر يومين والمقرر عقده في فندق موفنبيك جراند البستان، دبي خلال الفترة من 23-24 فبراير 2022. من المتوقع أن يقوم أكثر من 300 مسؤول حكومي وأصحاب مشاريع وخبراء وقادة الأعمال التجارية ومسؤولين تنظيميين بتسليط الضوء على القضايا الرئيسية في قطاع التنمية.

واعتباراً من شهر يونيو 2021، قُدر إجمالي سوق مشاريع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي بـ 3.2 تريليون دولار أمريكي، تشمل المباني والبُنى التحتية والصناعة إلى جانب قطاعات الطاقة والمياه والنفط والغاز. يمكن أن تلعب الشراكة بين القطاعين العام والخاص دورًا حاسمًا في سد فجوة التمويل الكبيرة في تطوير البنية التحتية الهائل الذي تقوم به حكومات دول الشرق الأوسط.

وفقًا لتقرير صادر عن شركة المحاسبة العالمية برايس ووترهاوس كوبرز 'بالنظر إلى التحديات التي تواجها الحكومات في المنطقة، من الواضح أن الحكومات ستسعى للحصول على دعم القطاع الخاص في تسليم مشاريع البنية التحتية وتتطلع إلى اجتذاب مشاركة وتمويل القطاع الخاص لتخفيف العبء على المالية العامة التي اشتدت عليها الأعباء بالفعل. إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستلعب دورًا حاسمًا في مرحلة التعافي بعد مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المنطقة.

'على الرغم من أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي قد وضعت توفير البنية التحتية الحديثة والخدمات العامة ذات المستوى العالمي في صميم الرؤى الوطنية لكل منها، إلا أن الدراسة الاستقصائية تكشف أن المنطقة تجد صعوبة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بكفاءة وأن تقلبات السوق المتزايدة وتقلب أسعار النفط والتكلفة الاقتصادية لـمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تلقي بثقلها على الموارد الحكومية في جميع أنحاء المنطقة'.

وسيتناول المنتدى الأطر الزمنية والمتطلبات الخاصة بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحالية والمستقبلية التي تقدر بمليارات الدولارات من جميع أنحاء المنطقة وخطط تشريعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يقدم قطاع الرعاية الصحية السعودي حاليًا مشاريع بقيمة 48 مليار ريال سعودي من شأنها إنشاء 224 مركزًا للرعاية الصحية الأولية وإضافة أكثر من 20000 سرير مستشفى في جميع أنحاء المملكة بحلول عام 2030 - كجزء من رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

تعزيز الاحتياطات

حيث أفاد الدكتور إبراهيم العمر، نائب مساعد الوزير لتنمية الاستثمار، ونائب مساعد الوزير لشؤون الامتثال والمدير العام لبرنامج مشاركة القطاع الخاص بوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، في افتتاح المنتدى الثاني للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ' تشهد المملكة العربية السعودية حاليًا تحولًا كبيرًا كجزء من رؤية 2030، وتعتبر الرعاية الصحية ورفاهية شعبنا في صميم التنمية. 

هدفنا الأساسي هو تسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتحسين قيمة خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز الاحتياطات ضد تهديدات الرعاية الصحية. لذلك، أنشأنا بيئة تنظيمية قوية.

“نحن الآن ننتقل نحو الاستثمار وتنفيذ المشاريع التي هي في مراحل مختلفة من التخطيط والمناقصات والبناء. نحن نعمل على تطوير عدد كبير من المستشفيات والعيادات ومراكز الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد والتي ستزيد من رفاهية الشعب'.

أفادت التقارير الأخيرة، يوجد قيد الإنشاء ما يصل إلى 242 مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص تقدر قيمتها بنحو 223 مليار دولار أمريكي (818 مليار درهم) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي من المقرر أن ترتفع مع بدء تنفيذ المشروع مع العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وارتفاع أسعار النفط التي ستدعم النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط –مما يدفع قطاع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يتماشى هذا الأمر إلى حد ما مع توقعات البنك الدولي التي تقدر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستحتاج إلى استثمارات تتراوح قيمتها بين 75 و100 مليار دولار أمريكي سنويًا على مدار العشرين عامًا القادمة لتلبية احتياجاتها.

توسيع البنية التحتية

وقالت ليلى ماسيناي، الشريك الإداري في غريت مايند إيفنتس مانجمنت ومنظم النسخة الثانية من منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: ' تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا سريعًا وتحاول جميع الحكومات في هذه المنطقة العمل معًا لجعلها مركزًا لجميع الشركات.

قامت معظم دول الشرق الأوسط الآن بتحديث تشريعاتها الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تقدم رؤية واضحة للقطاع الخاص وكذلك المستثمرين الأجانب الراغبين في المشاركة في المشاريع العامة.

'ستعمل المناقشات التي سيتم التطرق لها خلال النسخة الثانية من منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تحفيز الأنشطة والمساعدة في استعادة الزخم بعد الوباء.'

وفقًا لبحث أجراه منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 'لا يزال معدل تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بطيئًا في إفريقيا برمتها -ففي عام 2019، حصلت القارة على 7 مليارات دولار فقط من التزامات الاستثمار الخاص البالغ قيمتها بنحو 97 مليار دولار التي تم التعهد بها عبر البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في العالم'.

تعتمد حكومات دول الشرق الأوسط بشكل متزايد على رؤوس أموال القطاع الخاص وموارد القطاع الخاص لبناء وتوسيع البنية التحتية -في قطاعات الطرق والطرق السريعة والجسور والمرافق والطاقة والكهرباء والطيران والاتصالات. تكون خطوط أنابيب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إما في حالة تدفق كامل أو جاهزة لقبول عدد كبير من المشاريع الجديدة في ظل مناخ من التعاون المتزايد بين القطاعين العام والخاص.

وخلال النسخة الثانية من منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيجمع فريق خبراء متميز من المتحدثين جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين من الكيانات الحكومية ووحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمطورين والمشغلين والمستثمرين والمقاولين والمؤسسات المالية لمناقشة التحديات الملحة التي تواجه القطاع وتبادل الأفكار حول كيفية تتبع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل سريع، وتحديد أفضل الممارسات لإدارة القضايا التعاقدية ونماذج التمويل المبتكرة للشراكات القادمة بين القطاعين العام والخاص.

MENAFN23022022000110011019ID1103753533


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.