Thursday, 19 May 2022 08:54 GMT

وزير المالية ردا على النائب علي زايد: الاقتصاد البحريني بدأ جني ثمار رؤية 2030 في القطاعات غير النفطية

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

كتب‭: ‬وليد‭ ‬دياب

 

أكد‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البحريني‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬جني‭ ‬ثمار‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬غير‭ ‬النفطية،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يبدو‭ ‬واضحا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مقارنة‭ ‬مساهمة‭ ‬القطاعات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬خلال‭ ‬العشرين‭ ‬سنة‭ ‬الماضية،‭ ‬حيث‭ ‬يلاحظ‭ ‬نمو‭ ‬المتوسط‭ ‬السنوي‭ ‬لمساهمة‭ ‬القطاعات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬بنسبة‭ ‬6 % ‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تراجع‭ ‬متوسط‭ ‬النمو‭ ‬السنوي‭ ‬للقطاع‭ ‬النفطي‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬6 % ‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬2002‭ ‬و2020‭.‬

وأشار‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬للنائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬علي‭ ‬زايد،‭ ‬بشأن‭ ‬تنمية‭ ‬القطاعات‭ ‬غير‭ ‬النفطية،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬حققت‭ ‬تقدما‭ ‬واضحا‭ ‬في‭ ‬مساعي‭ ‬تنمية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي،‭ ‬حيث‭ ‬واصل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬نموه‭ ‬الإيجابي‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬بفضل‭ ‬سياسة‭ ‬تنويع‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وتمكين‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬والازدهار‭ ‬لكل‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬وجعل‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬المحرك‭ ‬الرئيسي‭ ‬لعجلة‭ ‬التنمية‭ ‬والذي‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬مضاعفة‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬القطاعات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬سجلت‭ ‬نموا‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬السنوي‭ ‬بنسبة‭ ‬فاقت‭ ‬نمو‭ ‬القطاع‭ ‬النفطي‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفترة،‭ ‬حيث‭ ‬ارتفعت‭ ‬مشاركة‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬من‭ ‬58 % ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2002‭ ‬إلى‭ ‬81 % ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المفدى‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2008،‭ ‬تجسد‭ ‬رؤية‭ ‬شاملة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬توجه‭ ‬واضح‭ ‬لتطوير‭ ‬اقتصاد‭ ‬البحرين‭ ‬وتنمية‭ ‬قطاعاته‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬طموحات‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الاقتصاد‭ ‬قيام‭ ‬البحرين‭ ‬بتطوير‭ ‬وتنويع‭ ‬اقتصادها‭ ‬بالتركيز‭ ‬على‭ ‬القطاعات‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬وهي‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعات‭ ‬التحويلية‭ ‬وقطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬وقطاع‭ ‬السياحة‭ ‬وقطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬ودعمها‭ ‬لزيادة‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنويع‭ ‬مسارات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬عبر‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬وتشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬اقتصادية‭ ‬غير‭ ‬نفطية‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬وخدمات‭ ‬الأعمال‭ ‬والصناعة‭ ‬والقطاع‭ ‬اللوجستي‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الإنجازات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬القطاعات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬اسهمت‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مساهماتها‭ ‬في‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي،‭ ‬قطاع‭ ‬المشروعات‭ ‬المالية،‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬إطلاق‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬مثالا‭ ‬لجهود‭ ‬تعزيز‭ ‬التطوير‭ ‬السريع‭ ‬لخدمات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬المبتكرة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي،‭ ‬وتشجيع‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المستثمرين‭ ‬ورواد‭ ‬الأعمال‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬استراتيجية‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬2022‭-‬2026،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬أول‭ ‬منصة‭ ‬رقمية‭ ‬شاملة‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬يشرف‭ ‬عليها‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬وتهدف‭ ‬منصة‭ ‬ Fin ‭ ‬ Hub 973‭ ‬الجديدة‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬تعاونية‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬وتأسيس‭ ‬بوابة‭ ‬للفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المصرفية‭ ‬وشركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬الناشئة‭.‬

وذكر‭ ‬أنه‭ ‬بشأن‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعات‭ ‬التحويلية،‭ ‬فإن‭ ‬مشروع‭ ‬تحديث‭ ‬مصفاة‭ ‬شركة‭ ‬نفط‭ ‬البحرين‭ (‬بابكو‭) ‬يعد‭ ‬أكبر‭ ‬مشروع‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والذي‭ ‬سيسهم‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬الشركة‭ ‬التنافسية‭ ‬ووضعها‭ ‬في‭ ‬مصاف‭ ‬كبريات‭ ‬مصافي‭ ‬التكرير‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬كما‭ ‬أسهم‭ ‬مشروع‭ ‬تدشين‭ ‬خط‭ ‬الصهر‭ ‬السادس‭ ‬للتوسعة‭ ‬بشركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭) ‬في‭ ‬جعل‭ ‬الشركة‭ ‬أكبر‭ ‬مصهر‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬الصين‭ ‬بإجمالي‭ ‬طاقة‭ ‬إنتاجية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬طن‭ ‬متري‭ ‬سنويا،‭ ‬كما‭ ‬ثم‭ ‬مؤخرا‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬مصانع‭ ‬لإنتاج‭ ‬الكمامات‭ ‬والقفازات‭ ‬الطبية‭ ‬والمستلزمات‭ ‬الطبية‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬هو‭ ‬مشروع‭ ‬توسعة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬وإعداد‭ ‬دراسة‭ ‬جدوى‭ ‬لمشروع‭ ‬السكك‭ ‬الحديدية‭ ‬وجسر‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬السعودي،‭ ‬واعتماد‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬الخامسة‭ ‬للاتصالات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬استكمال‭ ‬الشبكة‭ ‬الوطنية‭ ‬للنطاق‭ ‬العريض‭.‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬الأنشطة‭ ‬العقارية‭ ‬والبناء‭ ‬والتشييد‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬وخلق‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬للمواطنين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬إطلاق‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬الكبرى‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬بقيمة‭ ‬تفوق‭ ‬32‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تمويل‭ ‬الشركات‭ ‬الحكومية‭ ‬لمشاريع‭ ‬أخرى‭ ‬بقيمة‭ ‬10‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬15‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬قيمة‭ ‬مشاريع‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المشاريع‭ ‬الممولة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬التنمية‭ ‬الخليجي‭ ‬وتبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬7‭.‬5‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬وتم‭ ‬تدشين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرئيسية‭ ‬الممولة‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬كمشاريع‭ ‬الطرق‭ ‬مثل‭ ‬مشروع‭ ‬المرحلة‭ ‬من‭ ‬طريق‭ ‬المحرق‭ ‬الدائري‭ ‬ومشروع‭ ‬تطوير‭ ‬تقاطع‭ ‬طريق‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مع‭ ‬طريق‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ (‬المرحلة‭ ‬الأولى‭)‬،‭ ‬ومشروع‭ ‬تطوير‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬ومشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬الطرق‭ ‬المؤدية‭ ‬إلى‭ ‬اللوزي‭ ‬ومشروع‭ ‬توسعة‭ ‬وإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬طريق‭ ‬الشيخ‭ ‬زايد،‭ ‬ومشاريع‭ ‬توسعة‭ ‬شبكات‭ ‬الكهرباء‭ ‬كمشروع‭ ‬تطوير‭ ‬شبكة‭ ‬نقل‭ ‬المياه‭ ‬للحد‭ ‬وسماهيج،‭ ‬ومشروع‭ ‬تطوير‭ ‬شبكة‭ ‬نقل‭ ‬الكهرباء‭ ‬جهد‭ ‬220‭ ‬و66‭ ‬كيلوفولتا‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الشمالية‭ ‬وشرق‭ ‬الحد‭ ‬والمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬واللوزي،‭ ‬ومشاريع‭ ‬إنشاء‭ ‬المدن‭ ‬السكنية‭ ‬كمشروع‭ ‬إسكان‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬ومدينة‭ ‬شرق‭ ‬الحد،‭ ‬ومشروع‭ ‬إسكان‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬ومشروع‭ ‬الرملي‭ ‬الإسكاني،‭ ‬ومؤخرا‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬إطلاق‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬جديدة‭ ‬بقيمة‭ ‬تفوق‭ ‬30‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬كإحدى‭ ‬أولويات‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭. ‬وأنشأت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬قوية‭ ‬وشفافة‭ ‬ومستدامة‭ ‬للقطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬والاستملاك‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬المستهلكين‭.‬

وحول‭ ‬المشاريع‭ ‬السياحية‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬سبع‭ ‬واجهات‭ ‬بحرية‭ ‬عامة‭ ‬مسجلة‭ ‬بطول‭ ‬إجمالي‭ ‬بلغ‭ ‬10‭.‬2‭ ‬كيلومترات،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬ساحل‭ ‬قلالي‭ ‬وساحل‭ ‬الدير‭ ‬وساحل‭ ‬سماهيج‭ ‬وساحل‭ ‬أبوصبح‭ ‬وساحل‭ ‬كرزكان‭ ‬1‭ ‬وساحل‭ ‬كرزكان‭ ‬2‭ ‬وساحل‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر‭ ‬وإعادة‭ ‬افتتاح‭ ‬ساحل‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬تطوير‭ ‬للساحل‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬تقدر‭ ‬بحوالي‭ ‬3‭ ‬كيلومترات،‭ ‬كما‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬الإنجاز‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬منتجع‭ ‬جميرا‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬المطل‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الجنوبي‭ ‬الغربي‭ ‬للمملكة‭ ‬80 % ‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬افتتاحه‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬وقد‭ ‬شهدت‭ ‬الأعوام‭ ‬الأخيرة‭ ‬افتتاح‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفنادق،‭ ‬كأجنحة‭ ‬ويندهام‭ ‬جاردن‭ ‬سويتس،‭ ‬وويندهام‭ ‬جرائد،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تعزز‭ ‬المشاريع‭ ‬السياحية‭ ‬مستهدفات‭ ‬استراتيجية‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬ضمن‭ ‬حملة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭.‬

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬مساعي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بدأت‭ ‬لتنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل‭ ‬وتقليل‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬النفط‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬طوال،‭ ‬وإدراكا‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬لأهمية‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬إيرادات‭ ‬ومصروفات‭ ‬الأجهزة‭ ‬الحكومية‭ ‬لتتواكب‭ ‬مع‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وبهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬استقرار‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬للميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬قامت‭ ‬الحكومة‭ ‬بإطلاق‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2015‭ ‬و2017‭ ‬تركزت‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬محاور‭ ‬رئيسية‭ ‬كان‭ ‬أحدها‭ ‬مبادرات‭ ‬زيادة‭ ‬الإيرادات،‭ ‬واستكمالاً‭ ‬للمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬العمل‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬وسعيا‭ ‬لتحقيق‭ ‬هدف‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬بين‭ ‬المصروفات‭ ‬والإيرادات‭ ‬الحكومية،‭ ‬قامت‭ ‬الحكومة‭ ‬بإطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ (‬2018-2022‭) ‬الذي‭ ‬ضم‭ ‬6‭ ‬مبادرات‭ ‬رئيسية‭ ‬منها‭ ‬مبادرة‭ ‬تسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬الحكومية‭ ‬وزيادة‭ ‬الإيرادات‭ ‬غير‭ ‬النفطية،‭ ‬حيث‭ ‬بدأت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتطبيق‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬يناير‭ ‬2019‭.‬

وضمن‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الإيرادات‭ ‬العامة،‭ ‬وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬بإنشاء‭ ‬وتشكيل‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬لتنمية‭ ‬الإيرادات‭ ‬وإشراك‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬وذلك‭ ‬لتسهيل‭ ‬ومتابعة‭ ‬تطبيق‭ ‬خطة‭ ‬شاملة‭ ‬لتنمية‭ ‬الإيرادات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬المتوسط،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬صدر‭ ‬قرار‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتوازن‭ ‬المالي‭ ‬رقم‭ (‬2‭) ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬بإنشاء‭ ‬وتشكيل‭ ‬فريق‭ ‬العمل،‭ ‬برئاسة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬ووزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والسياحة،‭ ‬ووزير‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة،‭ ‬ومدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

ويهدف‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬تنمية‭ ‬الإيرادات‭ ‬العامة‭ ‬وإشراك‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬نسبة‭ ‬الايرادات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الإيرادات‭ ‬العامة‭ ‬وتنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬المباشر‭ ‬والتنسيق‭ ‬السريع‭ ‬والفعال‭ ‬مع‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬ووضع‭ ‬آليات‭ ‬لتحفيز‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬خطط‭ ‬سنوية‭ ‬تتضمن‭ ‬مقترحات‭ ‬الجهة‭ ‬لتنمية‭ ‬الإيرادات‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬إشراك‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬تقديمها،‭ ‬ودراسة‭ ‬أفضل‭ ‬السبل‭ ‬لتطبيق‭ ‬تلك‭ ‬المقترحات‭.‬

ثالثا‭: ‬الطموح‭ ‬والخطط‭ ‬المستقبلية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاعات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬وزيادتها‭ ‬

تعمل‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬جاهدة‭ ‬لوضع‭ ‬الخطط‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭ ‬وبالأخص‭ ‬القطاعات‭ ‬غير‭ ‬النفطية،‭ ‬سعيا‭ ‬إلى‭ ‬جعلها‭ ‬المحرك‭ ‬الأساسي‭ ‬للاقتصاد‭ ‬المحلي‭. ‬وبالرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬شكلت‭ ‬جائحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ (‬كوفيد‭-‬19‭) ‬وهبوط‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬العالمية‭ ‬تحديا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الخطط‭ ‬والاستراتيجيات،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2021‭ ‬والمبنية‭ ‬على‭ ‬خمس‭ ‬أولويات‭ ‬وتضم‭ ‬27‭ ‬برنامجا‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬نمو‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬وتحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

MENAFN23012022000055011008ID1103580730


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.