Thursday, 19 May 2022 09:19 GMT

البحرين - بأمر المحكمة.. إنابة قضائية لدولة عربية للتأكد من نسب طفل

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

واصلت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الأولى‭ ‬أمس‭ ‬نظر‭ ‬قضية‭ ‬أشبه‭ ‬بتفاصيلها‭ ‬بسيناريوهات‭ ‬الأفلام‭ ‬السينمائية , ‭ ‬حيث‭ ‬تدور‭ ‬محور‭ ‬قصتها‭ ‬في‭ ‬الكشف‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬نسب‭ ‬طفل‭ ‬بلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬ووجد‭ ‬نفسه‭ ‬بين‭ ‬ليلة‭ ‬وضحاها‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬تقرير‭ ‬المصير،‭ ‬حيث‭ ‬يرى‭ ‬والده‭ ‬الذي‭ ‬عرفه‭ ‬منذ‭ ‬قدومه‭ ‬إلى‭ ‬الحياة‭ ‬يحاكم‭ ‬بتهمة‭ ‬نسب‭ ‬الطفل‭ ‬لنفسه‭ ‬وتزوير‭ ‬شهادة‭ ‬ميلاده،‭ ‬وما‭ ‬بين‭ ‬تحليل‭ ‬نسب‭ ‬ينفي‭ ‬صلته‭ ‬بوالده‭ ‬وشهادة‭ ‬ميلاد‭ ‬مثبت‭ ‬فيها‭ ‬نسبه‭ ‬لوالده‭ ‬لا‭ ‬حيلة‭ ‬بيد‭ ‬الطفل‭ ‬إلا‭ ‬الانتظار‭.‬

الواقعة‭ ‬التي‭ ‬يحاكم‭ ‬فيها‭ ‬بحريني‭ ‬وزوجته‭ ‬الثانية‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬الأخير‭ ‬شهادة‭ ‬ميلاد‭ ‬لطفل‭ ‬من‭ ‬زوجته‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تولت‭ ‬إجراءات‭ ‬إنهاء‭ ‬استخراج‭ ‬الأوراق‭ ‬الثبوتية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالطفل‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬الزوج‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وبعد‭ ‬وصولها‭ ‬رفقة‭ ‬الطفل‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬إنهاء‭ ‬إقامة‭ ‬الزوجة‭ ‬واستخراج‭ ‬الأوراق‭ ‬الثبوتية‭ ‬البحرينية‭ ‬للطفل،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬خلاف‭ ‬نشبا‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬زوجته‭ ‬الأولى‭ ‬تداول‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬المحاكم‭ ‬الشرعية‭ ‬وتسبب‭ ‬في‭ ‬إثارة‭ ‬الشكوك‭ ‬لدى‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬حول‭ ‬نسب‭ ‬الطفل،‭ ‬وانتهى‭ ‬الأمر‭ ‬لإجراء‭ ‬تحليل‭ ‬الـ‭ ‬ DNA ‭ ‬الذي‭ ‬فجر‭ ‬مفاجأة‭ ‬ونفى‭ ‬نسب‭ ‬الطفل‭ ‬لأبيه‭. ‬واستمعت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬أمس‭ ‬للمحامية‭ ‬الشيخة‭ ‬فاطمة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬التي‭ ‬دفعت‭ ‬بعدم‭ ‬جواز‭ ‬إجراء‭ ‬الفحص‭ (‬ DNA ‭) ‬شرعاً،‭ ‬طالما‭ ‬كان‭ ‬إبرام‭ ‬عقد‭ ‬الزواج‭ ‬صحيح‭ ‬ويثبت‭ ‬الطفل‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬النسب‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬الزواج‭ ‬الصحيح‭ ‬بكافة‭ ‬أركانه‭ ‬وشروطه‭ ‬يرتب‭ ‬جميع‭ ‬آثاره‭ ‬الشرعية‭ ‬في‭ ‬الحال‭ ‬وأهمها‭ ‬إثبات‭ ‬نسب‭ ‬الأولاد‭ ‬الذين‭ ‬يولدون‭ ‬على‭ ‬فراش‭ ‬الزوجية‭ ‬لصاحب‭ ‬هذا‭ ‬الفراش‭ ‬دون‭ ‬غيره،‭ ‬وهذه‭ ‬القاعدة‭ ‬بديهية‭ ‬في‭ ‬الشرع‭ ‬الإسلامي‭.‬

كما‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة‭ ‬فإن‭ ‬البنوة‭ ‬تثبت‭ ‬بالطرق‭ ‬الشرعية‭ ‬وهي‭ ‬وجود‭ ‬عقد‭ ‬زواج‭ ‬صحيح‭ ‬وانصرام‭ ‬مدة‭ ‬الحمل‭ ‬وإقرار‭ ‬الأب‭ ‬بالطفل،‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬نفي‭ ‬النسب‭ ‬إلا‭ ‬بطريق‭ ‬الملاعنة‭ ‬وفقا‭ ‬لضوابطها‭ ‬الشرعية‭ ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬المتهمين‭ ‬قد‭ ‬توافرت‭ ‬لديهما‭ ‬الوسائل‭ ‬الشرعية‭ ‬في‭ ‬إثبات‭ ‬نسب‭ ‬الطفل‭ ‬للمتهم‭ ‬الأول‭ ‬وهي‭ ‬وجود‭ ‬عقد‭ ‬زواج‭ ‬وإقرار‭ ‬الأب‭ ‬وبالتالي‭ ‬يكون‭ ‬حقاً‭ ‬شرعياً‭ ‬في‭ ‬ثبوت‭ ‬نسب‭ ‬الطفل‭ ‬له‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬نفي‭ ‬هذه‭ ‬الحقيقة‭ ‬وذلك‭ ‬لأنه‭ ‬من‭ ‬المحظورات‭ ‬شرعاَ‭.‬

كما‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬ثبوت‭ ‬واقعة‭ ‬تزوير‭ ‬شهادة‭ ‬الميلاد‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬خلت‭ ‬مما‭ ‬يثبت‭ ‬تزوير‭ ‬شهادة‭ ‬الميلاد‭ ‬وجواز‭ ‬السفر‭ ‬الصادرين‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬العربية‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬الطعن‭ ‬عليها‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬الأشكال‭ ‬ولم‭ ‬يقض‭ ‬ببطلانها‭ ‬أو‭ ‬الاستعلام‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬العربية‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬صحتها‭.‬وقالت‭ ‬المحامية‭ ‬الشيخة‭ ‬فاطمة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إنه‭ ‬بعد‭ ‬تقديم‭ ‬دفاع‭ ‬المتهمين‭ ‬المذكرات‭ ‬الدفاعية‭ ‬عن‭ ‬المتهمين‭ ‬عقدت‭ ‬هيئة‭ ‬المحكمة‭ ‬جلسة‭ ‬مشاورات‭ ‬انتهت‭ ‬في‭ ‬الأخير‭ ‬إلى‭ ‬إحالة‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬لإجراء‭ ‬إنابة‭ ‬قضائية‭ ‬للدولة‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬منها‭ ‬شهادة‭ ‬الميلاد‭ ‬والأوراق‭ ‬الثبوتية‭ ‬للطفل‭ ‬بهدف‭ ‬استكمال‭ ‬التحقيق،‭ ‬كما‭ ‬أمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإخلاء‭ ‬سبيل‭ ‬المتهم‭.‬

MENAFN19012022000055011008ID1103561305


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.