(
MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
توقع صندوق النقد العربي أن تعزز وتيرة التعافي الاقتصادي للدول العربية في 2022، ليرتفع معدل النمو الاقتصادي لمجموعة الدول العربيّة إلى 5.2 % ، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل معدلات النمو الاقتصادي في البحرين إلى 2.6 % خلال هذا العام.
وأظهر التقرير أن في البحرين، ارتفع معدل التضخم على أساس سنوي بصورة طفيفة بلغت نسبتها 0.03 % خلال الربع الثاني من العام الماضي، مقارنة بالربع ذاته من عام 2020 حيث زادت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز، في حين انخفضت أسعار كل من مجموعة الغذاء، والنقل.
وأضاف التقرير، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 2 % هذا العام، وذلك في ضوء زيادة مستويات الطلب المحلي المتوقعة كنتيجة للحزم التحفيزية التي تبنتها الحكومة.
ولفت الصندوق إلى أن وتيرة التعافي الاقتصادي للدول العربية نتيجة لعدد من العوامل، أبرزها، الارتفاع المتوقع في كميات الإنتاج النفطي لعدد من الدول العربية الرئيسة المنتجة للنفط، في إطار اتفاق «أوبك+»، بداية من مايو 2022، الأمر الذي يتوقع في ضوئه، نمو اقتصادات مجموعة الدول العربية المصدرة للنفط بنسبة 5.5 % .
من جانب آخر، من المتوقع ارتفاع موازٍ لمعدل نمو اقتصادات الدول العربية المستوردة للنفط العام المقبل، ليصل إلى 4.6 % ، بما يُعزى إلى استمرار انتعاش الطلب العالمي، والتوقعات بعودة الدور الرئيس لعدد من القطاعات الاقتصادية المهمة في هذه الدول، وعلى رأسها السياحة والصادرات، نتيجة مواصلة فتح اقتصاداتها، في ظل توقع حدوث تقدم أكبر على صعيد حملات التلقيح للجرعات المنشطة هذا العام.
وبالنسبة إلى معدلات التضخم، فمن المتوقع انحسار نسبي لمعدل التضخم، ليصل إلى 6.1 % ، بفعل زوال جانب من الاختناقات الحالية المؤثرة في سلاسل الإمداد، مع تخفيف القيود المفروضة لمواجهة الجائحة، وارتفاع مستويات المعروض من السلع والخدمات، علاوة على التأثير الإيجابي المتوقع لتحسن الأوضاع الداخلية في بعض الدول العربيّة.
وحول هذا التقرير، أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، د. عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي أن الصندوق ارتأى أهمية إصدار تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» بهدف إمداد صناع القرار في الدول العربية برؤية استشرافية وتحليلية لأداء الاقتصاد الكلي للدول العربية على عدة أصعدة تتمثل في: النمو الاقتصادي، واتجاهات تطور الأسعار المحلية، والأوضاع النقدية، والمالية العامة، والقطاع الخارجي.
وأضاف الحميدي، يتم صياغة التوقعات المتضمنة في هذا التقرير استناداً إلى أحدث التطورات في البيئة الاقتصادية الدولية، وبما يعكس المستجدات في الاقتصادات العربية ومسارات الإصلاح الاقتصادي المختلفة.
وأوضح ان هذا التقرير يتكامل مع إصدارات الصندوق الأخرى، وخاصة التقرير الاقتصادي العربي الموحد، فمع صدور التقريرين، يتمكن المهتمون بالشأن الاقتصادي العربي من متابعة التطورات الاقتصادية الحالية في الدول العربية واستشراف ملامح الأداء الاقتصادي لفترات لاحقة.
ونشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني مؤخراً التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من العام 2021، والذي لخص أبرز المستجدات على صعيد أداء الاقتصاد المحلي وأداء القطاعات الاقتصادية في ظل ما تشهده مملكة البحرين من تعافٍ في مختلف القطاعات الاقتصادية بالتوازي مع تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، ويستعرض أداء عدد من المؤشرات الاقتصادية، وآخر المستجدات على صعيد مشاريع البنية التحتية، بالإضافة الى المراكز المتقدمة التي حققتها مملكة البحرين في تقارير التنافسية.
وأشارت النتائج المسجلة خلال الربع الثالث من العام 2021 إلى تحسن اقتصاد مملكة البحرين تزامناً مع تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي تستهدف تبني استراتيجيات جديدة تسهم في تفعيل دور القطاعات ذات الأولوية، وإطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وبحسب النتائج الأولية للحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، فإن الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين يسير في الاتجاه الصحيح مواصلاً تسجيل أداءٍ جيد، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بالأسعار الجارية) بنسبة 10.2 % مقارنة بالربع الثالث من العام 2020، فيما بلغت نسبة النمو الحقيقي (بالأسعار الثابتة) 2.1 % على أساس سنوي.
وأسهم القطاع غير النفطي في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وقد حقق نمواً (بالأسعار الجارية) بلغت نسبته 5.9 % على أساس سنوي، كما شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي نمواً (بالأسعار الثابتة) بنسبة 3.8 % على أساس سنوي. أما بالنسبة إلى القطاع النفطي، فقد شهد نمواً ملحوظاً (بالأسعار الجارية) بلغت نسبته 39.9 % على أساس سنوي، في حين شهد تراجعاً (بالأسعار الثابتة) بنسبة 4.6 % على أساس سنوي.
وعكس التقرير أبرز المؤشرات لعدد من القطاعات غير النفطية خلال الربع الثالث من العام 2021، حيث حقق قطاع المواصلات والاتصالات أعلى نسبة نمو بلغت 25.8 % ، ثم قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال الذي شهد نمواً بنسبة 4.7 % ، تلاه قطاع التجارة الذي واصل أداءه الجيد مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 4.5 % ، ثم قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 1.9 % ، وقطاع البناء والتشييد 0.7 % .
وتصدّر قطاع المشروعات المالية في القطاعات غير النفطية من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 17.9 % ، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 14.1 % ، ثم قطاع الخدمات الحكومية بنسبة بلغت 12.0 % ، ثم قطاع البناء والتشييد بنسبة 7.5 % وقطاع المواصلات والاتصالات بنسبة 6.7 % .
وعلى صعيد المشاريع التنموية المدرجة ضمن برنامج التنمية الخليجي، فقد بيّن التقرير زيادة قيمة المشاريع المموّلة خلال الربع الثالث من العام 2021 مع ترسية مشاريع بقيمة 172 مليون دولار أمريكي، ليصبح إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها حوالي 5.8 مليارات دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.1 % عما كانت عليه في نهاية الربع الثاني من عام 2021، وضمت المشاريع التي تم ترسيتها عددًا من العقود لمشروع مدينة سلمان لإنشاء وحدات سكنية إضافية، وعقود لمشروع إنشاء شارع جنوب البحرين الدائري للمرحلة الأولى من المشروع.
من جانبه، أكد رئيس جمعية مصارف البحرين، عدنان يوسف، تتفق جميع التقارير والدراسات الصادرة عن المؤسسات الدولية والخبراء على أن الاقتصاد الخليجي سوف يشهد تحسنا ملحوظا خلال العام 2022، وهذا يعود إلى تضافر جملة من العوامل الاقتصادية والمالية والجيوسياسية التي سوف تسهم جميعها في تحسن المشهد الاقتصادي الخليجي، لكن التحديات والمخاطر لا يمكن استبعادها دائما وتظل حاضرة. وهذا يدفع دول المجلس إلى مزيد من الحذر والحكمة في إدارة شؤونها الاقتصادية.
وأضاف، يعد نمو القطاع النفطي أحد العوامل المحورية للتعافي الاقتصادي؛ حيث شهدت معظم أشهر العام 2021 تحليق سعر النفط فوق الـ70 دولارا وتجاوز أحيانا الـ80 دولارا. وتشير أغلب التوقعات إلى أن يكون متوسط سعره فوق 85 دولارا في العام 2022.
وأشار يوسف، إلى أن ارتفاع أسعار النفط يعكس إصرار الدول الرئيسة المستوردة للنفط مثل الصين واليابان والهند ودول أوروبا على الخروج من دوامة تداعيات جائحة كورونا ووضع مسار تصاعدي نحو التعافي بالرغم من تطور السلالات الجديدة للفيروس. فهناك موقف قوي بعدم السماح لهذه التداعيات أن تعبث بالمجتمعات والاقتصادات العالمية لفترة أطول، ويجب العودة الى المسار الطبيعي للحياة. بالطبع هذا المسار التصاعدي لن يتم بخط ثابت، وإنما سوف يخضع لبعض المتعرجات.
ويتوقع البنك الدولي أن تكون هناك نقلة إيجابية كلية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، لتحقق متوسط نمو سنويا 3.3 % ، خلال العام الحالي، كما أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا في ديسمبر الماضي توقع فيه أن تحقق دول الخليج نمواً اقتصادياً متبايناً خلال 2022، وذكر أن صعود أسعار النفط سيدعم موازنات دول الخليج بصفة عامة، رغم أنه قد يؤدي الى ظهور سياسات مالية تتكيف مع أي تقلبات قد تحدث في 2022.
وحول تداعيات كورونا، لفت رئيس جمعية مصارف البحرين إلى أنها سوف تظل فترة من الزمن، وهذا يتطلب مواصلة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقال، «لاحظنا قيام معظم دول التعاون بتأجيل الأقساط المصرفية للستة الأشهر الأولى من العام 2022، وكذلك السعي لخلق الوظائف للمواطنين الداخلين حديثا سوق العمل ولمواجهة مشكلة البطالة الناجمة عن إغلاق المنشآت في بعض الأنشطة».
وختم قائلاً، مواصلة تنفيذ مشاريع التكامل الاقتصادي الخليجي يجب أن يظل أولوية على أجندة دول المجلس، والتي من خلالها تستطيع تعزيز مناعة اقتصاداتها بوجه التحديات الإقليمية والعالمية، وفي المقدمة منها مشاريع الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وتحرير التجارة والاستثمار وأسواق العمل أمام المواطنين الخليجيين، وهي القرارات التي أكدتها القمة الخليجية في الرياض في شهر ديسمبر من العام الماضي.
MENAFN16012022000055011008ID1103545417