Tuesday, 25 January 2022 02:12 GMT

الكويت - ميزانية الدولة قبل نهاية الجاري

(MENAFN- Al-Anbaa)

مريم بندق
كشفت مصادر رفيعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، عن أن الحكومة تبذل أقصى جهودها التزاما بالمادة 140 من الدستور التي تنص على تقديم ميزانية الدولة لمجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل.

وأوضحت المصادر أن تعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد واضحة في الالتزام بالدستور، وستعمل الحكومة على إنجاز مشروع قانون ميزانية الدولة الجديدة للعام المالي 2022 ـ 2023 قبل نهاية الجاري حذواً بالتزام الحكومة بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها.

وردا على سؤال حول مدى احتمال التأخر عن تقديمها في موعدها الدستوري، أجابت المصادر: العمل يتم على قدم وساق لإنجاز مشروع القانون وإذا حدث تأخير فسيكون محدودا. وبينت أن مشروع قانون الميزانية لا يتضمن بنودا حول ضريبتي القيمة المضافة أو «الانتقائية» أو الدين العام، والتي تحتاج إلى قوانين منفصلة في حال عزم الحكومة على رفعها إلى مجلس الأمة.

من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء حول عقد الدورات التدريبية عن بُعد لن تعطل إجراءات سد شواغر القياديين في الوزارات والجهات الحكومية والتي من بينها عقد دورات تدريبية، لافتة إلى ان الحكومة عازمة على سد هذه الشواغر حسب الكفاءة وشروط الاستحقاق ضمانا لاختيار العناصر التي تستطيع خدمة المنصب، ولذلك سيتم عقد اختبارات للمتقدمين إلكترونيا في البنود الرئيسية لشغل المناصب ولن يشارك أي عنصر بشري في توجيه أسئلة الاختبارات أو إعلان نتائجها، وستتم برمجة الاختبارات إلكترونيا بالعديد من الأسئلة على أن تعطى النتائج فورية للقيادي الممتحن المرشح للمنصب فور الانتهاء من إدخال الإجابات المطلوبة دون وجود وسيط.

وتتضمن مشاريع المراسيم المنتظرة بعد تشكيل مجلس الخدمة المدنية سد شواغر القياديين لمناصب الوكلاء والوكلاء المساعدين في وزارات المالية والتجارة والكهرباء والدفاع وديوان الخدمة المدنية، ورئيس جهاز مدينة الحرير ومدير عام وكالة الأنباء الكويتية (كونا) والجهاز المركزي للمناقصات، و3 أمناء مساعدين في الأمانة العامة للتخطيط،
و3 قياديين في جهاز المراقبين الماليين، إضافة إلى رئيس الجهاز ومدير عام الهيئة العامة للطرق ومديري جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وأمين عام مجلس الجامعات الخاصة.
من الأهمية ذكر أن هناك أسماء أتمت إجراءات الترشيح للتعيين قبل استقالة الحكومة وينتظر أن تعرض على الوزراء الجدد.

MENAFN15012022000130011022ID1103544420


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

النشرة الإخبارية