Friday, 21 January 2022 11:00 GMT

الإمارات - ميزانية ليبيا 2022 على خطى 2021'

(MENAFN- Al-Bayan)

ينتظر الليبيون ظهور الملامح الأولى لميزانية دولتهم للعام 2022، وما قد تثيره من خلافات على غرار سابقتها التي لم تحظَ باعتماد مجلس النواب رغم عرضها عليه في أكثر من خمس مناسبات.

وأكد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، أهمية تضمين الميزانية الجديدة للالتزامات المترتبة على السنوات السابقة، بالإضافة إلى رؤية الحكومة في بعض السياسات المالية المترتبة على الموازنة العامة.

وقالت وزارة المالية، إنّ حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميدالدبيبة أنفقت كامل ميزانية عام 2021 والبالغة أكثر من 86 مليار دينار (حوالي 19 مليار دولار)، فيما بلغ إجمالي إيرادات النفط الفعلية 26 مليار دولار ورد منها 22.9 مليار دولار على حسابات الوزارة.

وتوقع الخبير وأستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عبدالحميد الفضيل أن يتم الاستناد في عام 2022 إلى ميزانية 2021 بما سيزيد من رفع قيم باب الرواتب مثلاً، وهو ما سيجعل ميزانية 2022 تصل إلى 100 مليار دينار ليبي، فيما يشدد المراقبون المحليون على وجود مخاوف حقيقية من اتساع ظاهرة التضخم.

 ووفق المبروك، فإنه تم استغلال اعتماد الميزانية من قبل مجلس النواب سياسياً، مشيراً إلى أن حكومته حاولت منذ بداية إعداد مشروع الميزانية عام 2021، بأن تكون واضحة وشفافة، وتابع أن حكومته كانت قد عرضت مشروع الميزانية على اللجنة المالية بمجلس النواب أكثر من مرة، لكنه لم يتم اعتمادها، وهو ما أدى إلى تشكيل لجنة من وزارة المالية لوضع الميزانية بما يتوافق مع القانون المالي 1/12، والذي أصدره مجلس النواب بعد عدم اعتمادها.

وتنص المادة 178 من الإعلان الدستوري والخاصة بفتح الاعتمادات الشهرية المؤقتة أنه «في حال عدم إقرار الموازنة قبل بداية السنة المالية يجوز لرئيس الوزراء الصرف على أساس واحد من اثنى عشر (12/1) من موازنة السنة السابقة بموجب مرسوم رئاسي فيما يتعلق بالمرتبات وما في حكمها والمصروفات العمومية، وذلك وفق ما يحدده القانون المالي للدولة»، وانطلاقاً من ذلك يجرى العمل بهذه المادة إذا لم يتم إقرار قانون الميزانية، حيث يلجأ مجلس الوزراء إلى الصرف شهرياً بصورة مؤقتة في حدود اعتمادات موازنة السنة المالية السابقة إلى حين اعتماد الميزانية الجديدة.

وتم تحديد طريقة وآليات اعتماد الصرف والإنفاق من خلال الاجتماعات التي عقدت بين اللجنة المالية المشكّلة من رئاسة الوزراء، ومصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، كما تم اعتماد الميزانية بالدولار، وهو ما برره وزير المالية بقوله: «يجب اعتماد الميزانية بالدولار، لأن الاقتصاد الليبي ريعي، والدخل ناتج عن بيع النفط».

ووفق البيانات الحكومية، فإنه من المفترض أن تكون نسبة المرتبات 30% من الميزانية، وبرامج التنمية وإعادة الإعمار 70%، وذلك باعتبار أن جميع الليبيين يعتمدون على الرواتب المقدمة من الدولة، وهو ما يؤكد حاجة البلاد إلى إصلاحات حقيقية خلال المرحلة المقبلة، كما شددت على ذلك مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، خلال لقائها مع وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN15012022000110011019ID1103544019


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.