Tuesday, 25 January 2022 02:15 GMT

البحرين - آسيوية تطلب نقل الكفالة من طليقها.. والمحكمة ترفض الدعوى

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

قادت‭ ‬خلافات‭ ‬أسرية‭ ‬بين‭ ‬آسيوي‭ ‬وزوجته‭ ‬وانتهت‭ ‬بالطلاق‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬الأخيرة‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬ضد‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬طالبت‭ ‬فيها‭ ‬بنقل‭ ‬كفالتها‭ ‬من‭ ‬طليقها‭ ‬إلى‭ ‬مؤسسة‭ ‬أخرى‭ ‬بهدف‭ ‬تصحيح‭ ‬وضع‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إلغاء‭ ‬كفالتها‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬طليقها،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬رفضت‭ ‬دعواها‭ ‬وأكدت‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬لأجنبي‭ ‬بلغ‭ ‬أو‭ ‬تجاوز‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬عمره‭ ‬أن‭ ‬يقيم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬حائزاً‭ ‬على‭ ‬‮«‬رخصة‭ ‬إقامة‮»‬‭ ‬شرط‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬يمكنه‭ ‬من‭ ‬إعاشة‭ ‬نفسه‭ ‬وإعاشة‭ ‬معوليه‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وإذا‭ ‬أراد‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬بالبحرين‭ ‬أن‭ ‬يبرز‭ ‬عند‭ ‬تقديمه‭ ‬طلب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الإقامة‭ ‬أو‭ ‬تجديدها‭ ‬برخصة‭ ‬كتابية‭ ‬صادرة‭ ‬له‭ ‬أو‭ ‬لصاحب‭ ‬عمله‭ ‬من‭ ‬دائرة‭ ‬العمل‭ ‬تسمح‭ ‬له‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أن‭ ‬دور‭ ‬المحاكم‭ ‬في‭ ‬المنازعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالقرارات‭ ‬الإدارية‭ ‬على‭ ‬بحث‭ ‬شروط‭ ‬صحة‭ ‬هذه‭ ‬القرارات‭ ‬وإلغاء‭ ‬المعيب‭ ‬منها‭ ‬دون‭ ‬إصدار‭ ‬حكم‭ ‬بإلزام‭ ‬الجهة‭ ‬الإدارية‭ ‬بأداء‭ ‬عمل‭ ‬أو‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬تختص‭ ‬به‭ ‬إعمالا‭ ‬لمبدأ‭ ‬الفصل‭ ‬بين‭ ‬السلطات‭.‬

ورفعت‭ ‬آسيوية‭ ‬دعواها‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬متزوجة‭ ‬من‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول‭ ‬بموجب‭ ‬عقد‭ ‬صحيح،‭ ‬وتطلقت‭ ‬منه‭ ‬ونظرا‭ ‬لكونها‭ ‬أجنبية‭ ‬وكانت‭ ‬مقيمة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬كفالة‭ ‬طليقها‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول،‭ ‬وقد‭ ‬طلبت‭ ‬منه‭ ‬نقل‭ ‬كفالتها‭ ‬على‭ ‬مؤسسة‭ ‬أخرى‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬رفض‭ ‬ذلك،‭ ‬فتقدمت‭ ‬بطلب‭ ‬إلى‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الثانية‭ ‬ الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للجنسية‭ ‬والجوازات‭- ‬لنقل‭ ‬كفالتها‭ ‬إلى‭ ‬مؤسسة‭ ‬أخرى‭ ‬لتصحيح‭ ‬وضعها‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأخيرة‭ ‬رفضت‭ ‬إلا‭ ‬بصدور‭ ‬حكم‭ ‬قضائي‭ ‬فلجأت‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬وطلبت‭ ‬في‭ ‬دعواها‭ ‬أصليا‭ ‬إلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الثانية‭ ‬بتصحيح‭ ‬أوضاع‭ ‬المدعية،‭ ‬واحتياطيا‭ ‬إلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الثانية‭ ‬بتصحيح‭ ‬أوضاع‭ ‬المدعية‭ ‬والتصريح‭ ‬لها‭ ‬بنقل‭ ‬إقامتها‭ ‬إلى‭ ‬كفيل‭ ‬آخر‭ ‬وفق‭ ‬النظم‭ ‬المتبعة‭ ‬لديها،‭ ‬وإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليهما‭ ‬بإلغاء‭ ‬إقامة‭ ‬المدعية‭ ‬والتي‭ ‬هي‭ ‬على‭ ‬كفالة‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬حكمها‭ ‬إن‭ ‬المقرر‭ ‬وفقا‭ ‬لقانون‭ (‬الهجرة‭ ‬والإقامة‭) ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬لأجنبي‭ ‬بلغ‭ ‬أو‭ ‬تجاوز‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬عمره‭ ‬أن‭ ‬يقيم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬حائزاً‭ ‬على‭ ‬رخصة‭ ‬كتابية‭ ‬‮«‬رخصة‭ ‬إقامة‮»‬‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الأجنبي‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬يمكنه‭ ‬من‭ ‬إعاشة‭ ‬نفسه‭ ‬وإعاشة‭ ‬معوليه‭ (‬إن‭ ‬وجدوا‭) ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وإذا‭ ‬أراد‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬بالبحرين‭ ‬أن‭ ‬يبرز‭ ‬عند‭ ‬تقديمه‭ ‬طلب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬رخصة‭ ‬الإقامة‭ ‬أو‭ ‬تجديد‭ ‬رخصة‭ ‬إقامته،‭ ‬كما‭ ‬يكون‭ ‬الحال،‭ ‬رخصة‭ ‬كتابية‭ ‬صادرة‭ ‬له‭ ‬أو‭ ‬لصاحب‭ ‬عمله‭ ‬من‭ ‬دائرة‭ ‬العمل‭ ‬تسمح‭ ‬له‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬منح‭ ‬رخصة‭ ‬إقامة‭ ‬لأجنبي‭ ‬أو‭ ‬تجديد‭ ‬رخصة‭ ‬إقامته‭ ‬إذا‭ ‬رأى‭ ‬مدير‭ ‬الهجرة‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬أدين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬خارجها‭ ‬بجريمة‭ ‬تجعل‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المرغوب‭ ‬فيه‭ ‬منحه‭ ‬رخصة‭ ‬إقامة‭ ‬أو‭ ‬تجديد‭ ‬رخصة‭ ‬إقامته‭.‬

وأكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬دور‭ ‬المحاكم‭ ‬في‭ ‬المنازعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالقرارات‭ ‬الإدارية‭ ‬يقتصر‭ ‬بحسب‭ ‬الأصل‭ ‬على‭ ‬بحث‭ ‬شروط‭ ‬صحة‭ ‬هذه‭ ‬القرارات‭ ‬وإلغاء‭ ‬المعيب‭ ‬منها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إصدار‭ ‬حكم‭ ‬بإلزام‭ ‬الجهة‭ ‬الإدارية‭ ‬بأداء‭ ‬عمل‭ ‬أو‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬تختص‭ ‬به‭ ‬إعمالا‭ ‬لمبدأ‭ ‬الفصل‭ ‬بين‭ ‬السلطات،‭ ‬وحيث‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬المبادئ‭ ‬المقررة‭ ‬بالقانون‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬سلطان‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬إقليمها‭ ‬مطلق،‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬الحق‭ ‬يتيح‭ ‬لها‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬الأجانب‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬السماح‭ ‬باستقبالهم‭ ‬داخل‭ ‬أراضيها‭ ‬أو‭ ‬السماح‭ ‬لهم‭ ‬بالإقامة‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬الإقامة‭ ‬على‭ ‬إقليمها‭ ‬وبالتالي‭ ‬إبعاد‭ ‬من‭ ‬ترى‭ ‬إبعاده‭ ‬من‭ ‬الأجانب‭ ‬غير‭ ‬المرغوب‭ ‬في‭ ‬بقائهم‭ ‬وذلك‭ ‬تأميناً‭ ‬لسلامتها‭ ‬وصيانة‭ ‬لكيانها‭ ‬شعباً‭ ‬ومجتمعاً‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يضره‭ ‬بما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬السيادة‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لما‭ ‬كانت‭ ‬المدعية‭ ‬تحمل‭ ‬الجنسية‭ ‬الأجنبية‭ ‬وقد‭ ‬تزوجت‭ ‬من‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول‭ ‬ثم‭ ‬طُلقت‭ ‬منه‭ ‬وقد‭ ‬انتهت‭ ‬إقامتها‭ ‬وقد‭ ‬تقدمت‭ ‬إلى‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الثانية‭ ‬لتصحيح‭ ‬وضعها‭ ‬والتصريح‭ ‬لها‭ ‬بنقل‭ ‬تأشيرة‭ ‬إقامتها‭ ‬إلى‭ ‬كفيل‭ ‬آخر،‭ ‬وكان‭ ‬سلطان‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬إقليمها‭ ‬مطلق‭ ‬وأن‭ ‬منح‭ ‬ترخيص‭ ‬الإقامة‭ ‬لأجنبي‭ ‬أو‭ ‬إلغائه‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬صميم‭ ‬عمل‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الثانية‭ ‬باعتبارها‭ ‬الجهة‭ ‬الإدارية‭ ‬المختصة‭ ‬دون‭ ‬التوقف‭ ‬على‭ ‬إرادة‭ ‬غيرها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ (‬الهجرة‭ ‬والإقامة‭) ‬قد‭ ‬خلا‭ ‬من‭ ‬وجوب‭ ‬موافقة‭ ‬الزوج‭ ‬السابق‭ ‬على‭ ‬إلغاء‭ ‬إقامة‭ ‬طليقته‭ ‬الأجنبية‭ ‬عند‭ ‬انتهاء‭ ‬العلاقة‭ ‬الزوجية‭ ‬أو‭ ‬ضرورة‭ ‬موافقته‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬كفالتها‭ ‬إلى‭ ‬كفيل‭ ‬آخر،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬يندرج‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬سلطات‭ ‬الدولة‭ ‬التقديرية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تضحى‭ ‬طلبات‭ ‬المدعية‭ ‬الأصلية‭ ‬غير‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬صحيح‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬برفض‭ ‬الدعوى‭ ‬وألزمت‭ ‬المدعية‭ ‬بالرسوم‭.‬

MENAFN15012022000055011008ID1103542804


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

النشرة الإخبارية