Tuesday, 17 May 2022 02:15 GMT

البحرين - «المحكمة المدنية»: البيع النهائي شرط استحقاق العمولة

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

جمع الوسيط بين البائع والمشتري لا يكفي لاستحقاقها

رفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬دعوى‭ ‬وسيطة‭ ‬عقارية‭ ‬طالبت‭ ‬بإلزام‭ ‬بحريني‭ ‬دفع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬عمولة‭ ‬لها‭ ‬نظير‭ ‬بيع‭ ‬عدة‭ ‬عقارات‭ ‬ملكه‭ ‬جاوز‭ ‬ثمنها‭ ‬مليونا‭ ‬و200‭ ‬ألف،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬ما‭ ‬يثبت‭ ‬نجاح‭ ‬وساطتها‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬البيع،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬المدعي‭ ‬عليه‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬سداده‭ ‬عمولة‭ ‬البيع‭ ‬لشركات‭ ‬أخرى‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬تسويق‭ ‬العقارات‭ ‬وإتمام‭ ‬عملية‭ ‬البيع،‭ ‬وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬مبلغ‭ ‬العمولة‭ ‬يستحق‭ ‬دفعه‭ ‬عندما‭ ‬تثمر‭ ‬الوساطة‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬البيع‭ ‬بين‭ ‬البائع‭ ‬والمشتري‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ما‭ ‬تؤديه‭ ‬الوساطة‭ ‬من‭ ‬سعي‭ ‬حثيث‭ ‬ومستمر‭ ‬ومباحثات‭ ‬مستفيضة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬ومفاوضات‭ ‬نهائية،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أخفقت‭ ‬المدعية‭ ‬في‭ ‬تقديمه‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬عقد‭ ‬مكتوب‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬المدعي‭ ‬بالوساطة‭ ‬العقارية‭ ‬الحصرية‭.‬

وقالت‭ ‬المحامية‭ ‬رباب‭ ‬العريض‭ ‬إن‭ ‬موكلها‭ ‬أجرى‭ ‬اتفاقا‭ ‬مع‭ ‬المدعية‭ ‬وهي‭ ‬وسيطة‭ ‬عقارية‭ ‬على‭ ‬تسويق‭ ‬عدة‭ ‬عقارات‭ ‬بلغت‭ ‬قيمتها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬واتفقا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬عمولة‭ ‬بيع‭ ‬قدرت‭ ‬بنسبة‭ ‬1 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬مبلغ‭ ‬البيع،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أجرى‭ ‬موكلها‭ ‬عدة‭ ‬اتفاقيات‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوسطاء‭ ‬لتسويق‭ ‬نفس‭ ‬العقارات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬اتفاق‭ ‬الوساطة‭ ‬حصريا‭ ‬لأي‭ ‬منهم،‭ ‬وذلك‭ ‬أملا‭ ‬في‭ ‬تسويق‭ ‬عقاراته‭ ‬على‭ ‬أوسع‭ ‬نطاق،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المدعية‭ ‬زعمت‭ ‬في‭ ‬دعواها‭ ‬أنها‭ ‬من‭ ‬قامت‭ ‬بجمع‭ ‬البائع‭ ‬والمشترين‭ ‬وأن‭ ‬العملية‭ ‬تمت‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬علمها‭.‬

واستمعت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬أقوال‭ ‬شهود‭ ‬الواقعة‭ ‬حيث‭ ‬أفاد‭ ‬شهود‭ ‬المدعية‭ ‬بأنها‭ ‬روجت‭ ‬لتلك‭ ‬العقارات‭ ‬في‭ ‬الصحف‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬قامت‭ ‬بجمع‭ ‬البائع‭ ‬والمشتري‭ ‬لإنهاء‭ ‬الإجراءات،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المشتري‭ ‬عاد‭ ‬وطلب‭ ‬اجلا‭ ‬لمراجعة‭ ‬الأسعار‭ ‬ومن‭ ‬بعدها‭ ‬فوجئت‭ ‬بأن‭ ‬عملية‭ ‬البيع‭ ‬تمت‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬علمها،‭ ‬فيما‭ ‬أفاد‭ ‬شهود‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بأنهم‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬صداقة‭ ‬معه‭ ‬وكانوا‭ ‬يروجون‭ ‬للعقارات‭ ‬التي‭ ‬يريد‭ ‬بيعها‭ ‬وبالفعل‭ ‬تواصلوا‭ ‬مع‭ ‬آخرين‭ ‬وتمت‭ ‬عملية‭ ‬البيع‭ ‬وتحصلوا‭ ‬على‭ ‬عملة‭ ‬مقابل‭ ‬إتمام‭ ‬عملية‭ ‬البيع‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬المدعية‭ ‬حاضرة‭ ‬او‭ ‬لها‭ ‬علاقة‭ ‬بإتمام‭ ‬عملية‭ ‬البيع‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إنها‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استمعت‭ ‬للشهود‭ ‬واطمأنت‭ ‬لشهود‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬تستخلص‭ ‬أن‭ ‬المدعية‭ ‬لم‭ ‬تؤد‭ ‬أي‭ ‬وساطة‭ ‬عقارية‭ ‬بشأن‭ ‬عملية‭ ‬البيع‭ ‬وأن‭ ‬الوساطة‭ ‬تمت‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬آخرين‭ ‬ولا‭ ‬ينال‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬قررته‭ ‬المدعية‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬عرفت‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بالمشتري‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬الأمر‭ ‬يعد‭ ‬مخالفا‭ ‬للعرف‭ ‬السائد‭ ‬في‭ ‬الوساطة‭ ‬العقارية‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬تعريف‭ ‬البائع‭ ‬والمشترى‭ ‬إلا‭ ‬عندما‭ ‬تصل‭ ‬الوساطة‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬نهائي‭ ‬لتحرير‭ ‬العقد‭ ‬فورا‭ ‬بين‭ ‬أطرافه،‭ ‬وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬بفرض‭ ‬صحة‭ ‬تلك‭ ‬الواقعة‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يعد‭ ‬كافيا‭ ‬لاستحقاق‭ ‬المدعية‭ ‬مبلغ‭ ‬العمولة‭ ‬الذي‭ ‬تستحقه‭ ‬فقط‭ ‬عندما‭ ‬تثمر‭ ‬وساطتها‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬شراء‭ ‬العقار‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ما‭ ‬تؤديه‭ ‬من‭ ‬سعي‭ ‬حثيث‭ ‬ومستمر‭ ‬ومباحثات‭ ‬مستفيضة‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إتمام‭ ‬عملية‭ ‬البيع‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬أخفقت‭ ‬فيه‭ ‬المدعية‭ ‬وخاصة‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يربطها‭ ‬بالمدعى‭ ‬عليه‭ ‬عقد‭ ‬مكتوب‭ ‬لوساطة‭ ‬حصرية‭ ‬لها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬إلى‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬وسيط‭ ‬عقاري‭ ‬للترويج‭ ‬لعقاراته‭ ‬لبيعها‭ ‬وأثبت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأوراق‭ ‬تأدية‭ ‬العمولة‭ ‬للجهات‭ ‬التي‭ ‬توسطت‭ ‬في‭ ‬بيع‭ ‬العقارات‭ ‬وإبرام‭ ‬العقود،‭ ‬ولهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬برفض‭ ‬الدعوى‭ ‬وألزمت‭ ‬المدعية‭ ‬بالمصروفات‭. ‬

MENAFN10122021000055011008ID1103341078


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.