Tuesday, 07 December 2021 12:40 GMT

البرلمان العربي يدعو إلى سرعة التصديق على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القاهرة‭ - ‬سيد‭ ‬عبدالقادر‭:‬ الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - 02:00

 

دعا‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي‭ ‬إلى‭ ‬سرعة‭ ‬التصديق‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للمحكمة‭ ‬العربية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬كمبادرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بإنشاء‭ ‬المحكمة‭ ‬العربية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬جلالته‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وتبرهن‭ ‬على‭ ‬سجلها‭ ‬المشرف‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬كلمة‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬دورة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬العربية‭ ‬‮»‬لجنة‭ ‬الميثاق‮«‬‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والتي‭ ‬أكد‭ ‬خلالها‭ ‬ضرورة‭ ‬سرعة‭ ‬انضمام‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬إلى‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للمحكمة‭ ‬العربية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬حتى‭ ‬يرى‭ ‬عملها‭ ‬النور،‭ ‬باعتبارها‭ ‬إحدى‭ ‬الآليات‭ ‬المهمة‭ ‬والمحورية‭ ‬لتعزيز‭ ‬المنظومة‭ ‬العربية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

ولفت‭ ‬‮»‬البرلمان‭ ‬العربي‮«‬،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬إنشاء‭ ‬المرصد‭ ‬العربي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬الذي‭ ‬استحدثه‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي‭ ‬كآلية‭ ‬عربية‭ ‬ذاتية‭ ‬مستقلة‭ ‬لرصد‭ ‬وتوثيق‭ ‬أوضاع‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بأنه‭ ‬سيكون‭ ‬طرفاً‭ ‬عربياً‭ ‬نزيهاً‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تقييم‭ ‬حالة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والدفاع‭ ‬عنها،‭ ‬وذلك‭ ‬باتباع‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الدولية‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬مؤسسات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬وسيكون‭ ‬ذك‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تكامل‭ ‬فيما‭ ‬بين‭ ‬الجهود‭ ‬البرلمانية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬المرصد‭ ‬العربي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬تجاه‭ ‬هذا‭ ‬الملف،‭ ‬والجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬لجنة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬العربية‭ (‬لجنة‭ ‬الميثاق‭)‬،‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الرسمية‭ ‬والبرلمانية‭ ‬هما‭ ‬جناحان‭ ‬مكملان‭ ‬لبعضهما‭ ‬البعض‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬مصالح‭ ‬شعبنا‭ ‬العربي‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬قضاياه‭.‬

MENAFN26102021000055011008ID1103051647


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.