Sunday, 17 October 2021 03:55 GMT

الخليج وبريطانيا شراكة ما بعد Brexit

(MENAFN- Al Watan) وضعت بريطانيا تعزيز علاقاتها التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي ضمن الأولويات بعد الخروج الفعلي من الاتحاد الأوروبي متكأة على حجم تجارة مع دول المجلس بنحو 61 مليار دولار. وفي 8 أكتوبر الجاري بدأت المملكة المتحدة عملية التفاوض لتوقيع اتفاقية تجارة مع السعودية وعدد من دول الخليج الأخرى، وذلك في ظل سعي لندن إلى إقامة علاقات اقتصادية أعمق بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
سوق كبيرة
ومنذ خروجها نهائيًا من الاتحاد الأوروبي مطلع هذا العام، تحاول المملكة المتحدة التي تعد من أكبر خمسة اقتصادات في العالم توقيع اتفاقيات تجارية مع دول مختلفة عبر العالم، في محاولة منها لتنويع أسواقها.
وتعتبر منطقة الخليج سوقًا كبيرة للمملكة المتحدة، كما أن الأخيرة لها استثمارات كبيرة في المنطقة وهو ما يعزز الشراكة بين الجانبين.
اتفاقية تجارة حرة
ذكرت وزارة التجارة الدولية البريطانية في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء الجمعة الماضية أن المفاوضات بشأن التوصل لاتفاقية تجارة بين بريطانيا ومجلس التعاون، تهدف للبدء في عام 2022 بعد مشاورات استمرت 14 أسبوعًا مع الجمهور والشركات.
وقد بلغ حجم التجارة البريطانية مع دول مجلس التعاون الخليجي نحو 45 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 61 مليار دولار أمريكي) في عام 2019، وهو ما يمثل نحو 7 % من حجم تجارة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في العام نفسه.
تطور التبادل التجاري
بلغ إجمالي حجم التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي 13.2 مليار دولار عام 2005، ثم شهد ارتفاعًا ضخمًا عام 2010 إلى 19.1 مليار دولار. وفي عام 2016، بلغ حجم تجارة المملكة المتحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي 44.5 مليار دولار، بزيادة عن 19.1 مليار دولار في عام 2010، وتبلغ التجارة بين بريطانيا ودول الخليج الست نحو 37.5 مليار دولار سنويًا. كما تعد منطقة الخليج واحدة من أكبر وجهات التصدير في المملكة المتحدة، حيث بلغ إجمالي صادراتها إلى دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني في عام 2019. وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي ثالث أكبر وجهة تصدير لبريطانيا من خارج الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة والصين.
شراكات بريطانية
تقترب بريطانيا من إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع كل من أستراليا ونيوزيلندا، حيث تخطط لندن للانضمام إلى التكتل التجاري لـ«اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ». وبالمقابل، فإن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن إبرام اتفاقية تجارة حرة قد وصلت إلى طريق مسدود، وذلك في ظل تركيز إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الأولويات المحلية.
شراكة إستراتيجية
أطلق قادة دول الخليج ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي في المنامة يوم الأربعاء 7 ديسمبر 2016 «شراكة إستراتيجية» في المجالات الأمنية والسياسية والتجارية، وقالت ماي وهي أول رئيسة وزراء بريطانية وأول امرأة تتحدث في القمة الخليجية في كلمة ألقتها أمام القادة الخليجيين الملتئمين في القمة السنوية السابعة والثلاثين قبيل اختتام أعمالها «علينا أن نواصل مواجهة الأطراف التي تزيد أفعالها من عدم الاستقرار في المنطقة». وشددت المسؤولة البريطانية على أهمية «الشراكة الاستراتيجية» بين بريطانيا ودول الخليج. وقال بيان صادر عن مجلس التعاون الخليجي إن دول الخليج اتفقت مع رئيسة وزراء بريطانيا على «إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في جميع المجالات، بما في ذلك السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية» والثقافية والاجتماعية.
اتفاقات تجارية طموحة
كانت المسؤولة البريطانية تحدثت أيضًا عن رغبة حكومتها في تعزيز العلاقات التجارية مع دول الخليج بينما تستعد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت ماي التي التقت القادة المشاركين في القمة في اجتماعات ثنائية «أريد لهذه المحادثات أن تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاقات تجارية طموحة.
أولوية بعد بريكست
في يناير الماضي، قال عضو مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين، ليام فوكس، إن حكومة بلاده تعتبر تعزيز علاقاتها التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي ضمن الأولويات بعد الخروج الفعلي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاقات تجارية بين الجانبين. واعتبر فوكس، الذي شغل منصب وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية سابقًا، أن الحكومة البريطانية «ستجعل تقوية العلاقات مع الخليج من أولوياتها» خلال مرحلة ما بعد بريكست.
ولفت فوكس إلى أن مجلس التعاون يمثل «سوقًا كبيرة بالنسبة للمملكة المتحدة، ولدينا هنا كمية ضخمة من الاستثمارات الآتية إلى المملكة المتحدة من دول الخليج، لذلك فالعلاقة قوية جدًا من جهتَي التجارة والاستثمار».
وقال فوكس إن وجود المملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي يتيح إمكانية الوصول إلى اتفاقات تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي «أكثر مرونة مقارنة بتكتل يجمع 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن لكل عضو أن يرفض أي اتفاقية تجارية».
مزايا الشراكة
التعاون في عقد شراكات لاستخدام المنطقة كمدخل لتصدير البضائع والخدمات إلى القارة الأوروبية وآسيا الوسطى
إمكانية للتعاون في مجالات العلوم الصحية، والخدمات المالية والقانونية، وقطاع الخدمات عمومًا.
قيام المملكة المتحدة بتصدير الخدمات القانونية والمالية والعمل مع الشركاء في مجلس التعاون الخليجي لتحسين وتصميم هذه المنتجات لتلائم السوق الإقليمية
تطور التبادل التجاري بين دول الخليج وبريطانيا
2005
13.2 مليار دولار
19.1 مليار دولار
2010
44.5 مليار دولار
2016
61 مليار دولار
2019

MENAFN14102021000089011017ID1102973874


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.