Sunday, 24 October 2021 12:24 GMT

أولويات الطاقة: خفض كلف الاستهلاك وتعزيز الموارد المحلية

(MENAFN- Alghad Newspaper)

رهام زيدان

عمان- اتفق خبراء على أن قطاع الطاقة يحتاج خلال المرحلة القادمة إلى إعادة ترتيب أولوياته لتحقيق أهداف أهمها تخفيض كلف الاستهلاك وتعزيز مساهمة موارد الطاقة المحلية.
وتتصدر هذه الأولويات وفقا لوزير تطوير القطاع العام الأسبق د.ماهر مدادحة “كلفة الطاقة” وهو الأمر الذي يجب شموله في إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية المرتقب بما يفضي إلى تخفيض الكلف على الصناعيين وبالتالي انخفاض أسعار السلع على المستهكلين النهائيين وتحسين جودة المنتج وتعزيز تنافسية الصناعة الأردنية.
وكانت الحكومة أعلنت سابقا عن تطبيق تعرفة كهربائية جديدة خلال الثلث الأول من العام 2022.
وسيتم بموجب التعرفة الكهربائية الجديدة تخفيض التعرفة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية كالقطاعات التجارية والصناعية، والفندقية، والزراعية والمستشفيات.
أما في ما يخص التوليد، فقال المدادحة “هناك فائض في الاستطاعة التوليدية لدى الأردن أي أنه لا توجد حاجة حالية للاستثمار في هذا المجال ، وفي الوقت ذاته يتطلب الأمر تسريع التنقيب واستكشاف الموارد المحلية من النفط والغاز والتوسع في هذا المجال خصوصا بعد مرور سنوات عديدة على إلغاء سلطة المصادر الطبيعية”.
كما رأى المدادحة أنه آن أوان فتح سوق المشتقات النفطية بالكامل أمام القطاع الخاص والخروح من آلية التسعير مع إبقاء دور الحكومة الرقابي وفتح سوق الاستيراد أمام القطاع الخاص مع الحفاظ على دور الحكومة الرقابي على القطاع من ناحية جودة السلع والخدمات وحقوق المستهلكين من خلال هيئة الطاقة والمعادن.
من جهته، قال عميد الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا د.أحمد السلايمة إن الاستراتيجية التي أعلنتها الوزارة العام الماضي للقطاع عن الفترة 2020-2030 تفتقد لخطة عمل تنفيذية أي أن هناك ضرورة الآن لعمل مثل هذه الخطة التي تتضمن جداول وآليات التنفيذ داعيا في الوقت ذاته إلى أن تكون الاستراتيجية على مدى أبعد والأهم من ذلك كله أن تكون الاستراتيجية وخطط تنفيذها عابرة للحكومات.
وأعلنت الحكومة العام الماضي عن استراتيجية قطاع الطاقة 2020-2030 بالاستناد إلى أن سيناريو الاعتماد على الذات هو الأنسب والأمثل تحقيقا لأهداف الاستراتيجية المتمثلة في تنويع مصادر الطاقة وأشكالها وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، إضافة إلى زيادة كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات كافة مع الأخذ بعين الاعتبار خفض كلف الطاقة على الاقتصاد الوطني مع تطوير منظومة قطاع الطاقة في الأردن، لجعله مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بكافة أشكالها.
وقال السلايمة إن “تصدير الطاقة وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار وإدخال استخدام الطاقة الهيدروجينية التي أصبحت توجها رئيسيا في العديد من دول العالم، مع ربط استخدام الطاقة في القطاعات الأخرى مثل المياه والنقل من أجل تخفيض الكلف في هذه القطاعات.
ولفت السلايمة إلى التأخر كبير في موضوع نشر استخدام عدادات الكهرباء المنزلية الذكية إذ إن نسبة انتشار هذه العدادات قليلة جدا وأقل من المؤمل له ومن النسب التي تضمنتها الدراسات التي أعدت لهذه الغاية.
واتفق الخبير الاقتصادي د.قاسم الحموري مع سابقيه حول ضرورة خفض كلف الطاقة على المواطنين والتجار والصناعيين وإزالة المعوقات أمام استخدام الطاقة البديلة وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية وزيادة العمل على استكشاف النفط والغاز المحليين.
كما رأى الحموري أنه يجب حل المشاكل العالقة مع مستثمري الصخر الزيتي وأهمها سعر البيع للاستفادة من المشاريع الكبرى في هذا المجال والإعلان عن جدول زمني لخطة عمل الحكومة في كل مجال من مجالات قطاع الطاقة.

MENAFN14102021000072011014ID1102973812


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.