Monday, 25 October 2021 12:46 GMT

وزيرة البيئة: الحد من التلوث والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر أولوية الفترة المقبلة

(MENAFN- Youm7) أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه لابد من إعادة النظر على مستوى الوطن العربى فى كيفية الحد من التلوث والارتكاز على الاقتصاد الدوار، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر والتعافى بعد جائحة كورونا، والتكيف مع آثار تغير المناح ، مؤكدة على وجود فرص لابد من العمل على اقتناصها وعدم  إهدارها نظرا لأن هناك العديد من التحديات البيئية الكبيرة التى يواجهها الوطن العربى، حيث وصل معدل الوفيات الناتج عن العوامل البيئية حوالى 23% وهناك ما يقرب من 670 ألف مواطن عربى يفقدون حياتهم بسبب التحديات البيئية وهناك ممارسات غير مستدامة وتدهور للأراضى ومحدودية شديدة فى الموارد الطبيعية.

 







 


وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بعد تسلم مصر رئاسة الدورة الـ32 لمجلس الوزراء العرب المسئولون عن شئون البيئة من دولة لبييا الشقيقة ولمدة عام، وذلك بحضور الدكتور كمال حسن على  - الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وإبراهيم العربي منير - وزير البيئة بدولة ليبيا الشقيقة رئيس الدورة الـ31 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، وإبراهيم ثياو الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والوزير الدكتور ناصر ياسين وزير البيئة بلبنان، والدكتور عمرو نصر الدين حاج الممثل المقيم لمنظمة الفاو بمصر ووزراء البيئة بعدد من الدول العربية.

 







 

 وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن هناك العديد من التحديات البيئية العالمية، وعلى رأسها التغيرات المناخية وتؤثر بشكل واضح على البلدان العربية وهو ما أصبح واضح للجميع من خلال حرائق الغابات التى حدثت فى بعض الدول العربية خلال الفترة الاخيرة وكذلك ظاهرة المخلفات والنفايات الخطرة وكيفية التعامل معها وقصية الصرف الصحى والمياه.

 






 

 

وأضافت وزيرة البيئة: "أننا لابد من انتهاز الفرص التى تمكن الدول العربية من تخطى تلك التحديات البيئية والتى تصب بصورة مباشرة فى صالح فى صحة المواطن قبل الحفاظ على موادرنا الطبيعية للاجيال القادمة و خاصة مع قيام المملكة العربية السعودية بتمويل مبادرة الشرق الاوسط الأخضر لخفض الانبعاثات و مكافحة التصحر كأحد أهم الأولويات و التحديات البيئية الرئيسية التى تواجه الوطن العربى والتى لم تأخد الاهمية شأنها شأن التغيرات المناخية كذلك لابد من ان ندعم فكرة استضافة دولة الامارات العربية المتحدة للدورة 28 للمؤتمر الأطراف لاتفاقية التغيرات المناخية عام ٢٠٢٣".

 

 








 

كما استعرضت فؤاد بعض الرؤى  الوطنية التى قامت بها مصر  فى الفترة الماضية فى مجال الحفاظ على البيئة المصرية ومنها اطلاق المبادرة الرئيسية حياة كريمة لضمان حياة اجتماعية للمواطن المصرى  كذلك اهمية دمج البعد البيئى فى المناهج التعليمية بالتركيز على قضيتى تغير المناخ و التنوع البيولوجى بالاضافة الى قيام مصر بوضع الاطار العام لاستراتيجية التعافى الاخضر بالتزامن مع الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ولكن لم يكن كافيا ، بل قامت الحكومة المصرية باطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية والعمل على تخصص 50%من مشروعات الحكومة المصرية لتكون مشروعات خضراء خلال الثلاث سنوات القادمة و ايضا دعم مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات البيئية من خلال طرح السندات الخضراء بقيمة 750مليون دولار كأول دولة فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا تطرح مشروعات النقل النظيف.

 

ودعت الدكتورة ياسمين فؤاد رئيس المجلس الى ضرورة التركيز على قضية التغيرات المناخبة نظرا لاهمية ذلك للعلوم و الدراسات فى  صياغة قرارات سياسات تنموية هامة للدول العربية ، حيث طرحت مصر فى الدورة السابقة انشاء اللجنة العربية العلمية للتغيرات المناخية من اجل الدفاع عن مصالح الدول العربية فى الحد من تسييس النواحى العلمية لتغير المناخ مؤكدة على ضرورة البدء فى فريق علمى موحد لذلك ، معربة عن تقديرها لدعم الدول العربية لمصر ليكون دعم العرب و المؤسسات العربية و تسليط الضوء على اولوياتنا بالخريطة الدولية.

 

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بعد تسلم مصر رئاسة الدورة الـ32 لمجلس الوزراء العرب المسئولون عن شئون البيئة من دولة لبييا الشقيقة و لمدة عام  ذلك بحضور الدكتور كمال حسن على  - الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، و إبراهيم العربي منير - وزير البيئة بدولة ليبيا الشقيقة رئيس الدورة ال 31 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، وابراهيم ثياو الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والوزير الدكتور ناصر ياسين وزير البيئة  بلبنان والدكتور عمرو نصر الدين حاج الممثل المقيم لمنظمة الفاو بمصر والسادة وزراء البيئة بعدد من الدول العربية.











إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.