Saturday, 16 October 2021 11:59 GMT

لجنتا المالية والاقتصادية والحج والإسكان في الشورى تستعرضان عددًا من التقارير السنوية خلال اجتماعاتها المنفردة

(MENAFN- Saudi Press Agency) الرياض 08 ربيع الأول 1443 هـ الموافق 14 أكتوبر 2021 م واس
عقدت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح بن منيع الخليوي، اجتماعًا في مقر المجلس بالرياض استعرضت خلاله عددًا من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصها والمحالة إليها من المجلس لدراستها وتقديم رأيها وتوصياتها حيالها والرفع بتقاريرها إلى المجلس في الفترة القادمة.
ودرست اللجنة خلال الاجتماع ما ورد في تقرير الأداء السنوي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق للعام المالي 1441 / 1442هـ، والتقرير السنوي لمركز الإيرادات غير النفطية للعام المالي 1441/1442هـ، حيث أخضعت اللجنة ما تضمنه التقريرين للدراسة المستفيضة، كما بحثت اللجنة بحضور أعضاءها التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1441 / 1442هـ، وعدد من الموضوعات المقترحة من أعضاء المجلس استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.
من جهة أخرى عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى اجتماعًا افتراضيًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، ناقشت خلاله التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1441 / 1442هـ، وتركزت المناقشة حول التحديات والحلول المقترحة لتملك المواطنين للمساكن في ضوء نشاط الصندوق مسترشدة بأهداف رؤية المملكة 2030م في رفع نسبة التملك.
كما بحثت اللجنة خلال الاجتماع المقترحات التي من شأنها دعم الصندوق لتحقيق أهدافه وقيامه لمهامه.
ودرست اللجنة في اجتماعها مشروع نظام الوساطة العقارية، حيث استعرض الاجتماع أبرز ما ورد في مواد النظام الذي يهدف لسد الفراغ التشريعي ومواكبة التطورات الراهنة، والرفع من جاذبية هذا النشاط ومعالجة الإشكاليات والعوائق المشاهدة في الواقع العملي، وتحديد التزامات الأطراف في نشاط الوساطة العقارية ضمانا لحقوق جميع الأطراف.
الجدير بالذكر أن لجنتا المالية والاقتصادية والحج والإسكان والخدمات ضمن لجان المجلس المتخصصة ويناقشان الموضوعات التي تحال إليهما من المجلس كل على حدة وتقع في إطار اختصاصاتهما، ويشمل ذلك دراسة التقارير السنوية للجهات الحكومية ومشروعات الأنظمة وتعديلها في نطاق اختصاص كل لجنة وإبداء رأيها حياله والرفع للمجلس بما توصلت إليه اللجنة.

MENAFN14102021000078011016ID1102970807


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.