Monday, 25 October 2021 02:10 GMT

المعاشات توضح القيم المضافة لمزايا المرأة في قانون المعاشات الاتحادي

(MENAFN- Al-Bayan) التاريخ: 14 أكتوبر 2021

 أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على أن قانون المعاش الاتحادي يزخر بالعديد من القيم المضافة التي تميز المنافع التأمينية التي تتمتع بها المرأة في قانون المعاشات الاتحادي تقديراً لدورها في خدمة أسرتها ومجتمعها.

 بدورها أوضحت هند السويدي مدير وحدة المستحقات أن المرأة يجوز له شراء (10) سنوات اعتبارية لتحسين نسبة المعاش عند التقاعد حيث تمنحها هذه المدة فرصة لتحسين معاشها بنسبة (20%)، بينما يستطيع الرجل شراء (5) سنوات اعتبارية يستطيع بها تحسين معاشه بنسبة (10%).

وأشارت السويدي إلى أن القانون أقر استحداث حصة إضافية للبنت أو الأخت أو الأم إذا ترملت أو طُلقت أي منهن، ولم يكن لهن راتباً أو معاشاً آخر، ويتم استحداث هذه الحصة دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين في المعاش، وتكون الحصة المستحدثة مماثلة للحصص الأصلية التي تصرف للمستحقين في تاريخ وفاة صاحب المعاش، مشيرة إلى أن هذه الحصة قد يتم استحداثها أيضاً للابن أو الأخ إذا أصبح أي منهما عاجزاً عن العجز عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش ولم يكن لهما راتباً أو معاشاً آخر.

ولفتت إلى أن القاعدة العامة في قانون المعاشات الاتحادي إلى أنه لا يجوز الجمع بين معاشين في الهيئة أو بين معاش وأي راتب يتقاضاه المؤمن عليه من أية جهة أخرى في الدولة إذا لم تتوافر لديه شروط الجمع، إلا أن القانون أجاز للأرملة حق الجمع بين معاشها ونصيبها من معاش زوجها، أو بين راتبها من العمل وحصتها من معاشه.

كما بينت أن قانون المعاشات يساوي بين الذكر والأنثى عند توزيع المعاش على المستحقين، حيث أن المعاش لا يعتبر إرثاً شرعيّاً، لذلك أقرّ حق البنت في الحصول على حصة مساوية لحصة أخيها.

 من جانب آخر فإن حصة الولد يتم إيقافها ببلوغ سن (21) أو (28) سنة إذا كان مستمراً في الدراسة، بينما تظل البنت في المعاش دون أن تنقطع حصتها بسبب السن مادامت تتوفر لديها شروط الاستحقاق الأخرى.

وأكدت على أن القانون كفل حق التساوي بين الجنسين في توزيع المعاش على المستحقين سواء كان المتوفى ذكراً أو أنثى، مشيرة إلى أن المعاش التقاعدي للمؤمن عليها يمنح للمستحقين من ورثتها إذا توافرت لديهم شروط الاستحقاق مثلها في ذلك مثل الرجل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.