Tuesday, 19 October 2021 09:54 GMT

حبس وزير أشغال أسبق شهرا وتضمينه مبلغ 161 ألفا و942 دينارا

(MENAFN- Amman Net) عمان نت

أدانت محكمة استئناف عمّان، الاثنين، وزير أشغال أسبق بجرم الإهمال بواجباته الوظيفية وحكمت عليه بالحبس لمدة شهر واحد وغرامة مالية تبلغ 500 دينار وتضمينه مبلغ 161 ألفا و942 دينارا.

وعقدت المحكمة جلسة علنية برئاسة القاضي محمد الشراري، وعضوية القاضي طلال العقرباوي وموسى مقدادي، وقررت عدم مسؤولية الوزير نفسه عن جناية الاستثمار الوظيفي.

وحكمت المحكمة على متهم آخر بنفس القضية مفوض بالتوقيع عن المختبرات الحديثة بالحبس 3 أشهر والرسوم بعد تعديل وصف التهمة إلى التدخل باستثمار الوظيفة، وردت المحكمة عدم مسؤولية بقية المستأنف ضدهم عما أسند إليهم وأوقفت ملاحقة المستأنف ضده المختبرات الحديثة.

وكانت الهيئة القضائية في محكمة بداية جزاء عمان/ جنايات عمان برئاسة القاضي أميل الرواشدة وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش قد أصدرت يوم 31 آذار الماضي حكما بإدانة وزير الأشغال الأسبق بجرم جنحة الإخلال بلا سبب مشروع بالقيام بالواجبات الوظيفية.

وضمنت المحكمة حسب قانون الجرائم الاقتصادية تضمين المتهمين بالتكافل والتضامن النفقات الادارية والقضائية.

ولم تثبت النيابة العامة أن الأموال المحجوز عليها والعائدة لكل من المتهمين وأصولهم وفروعهم بأنها ناشئة عن الجرائم المسندة إليهم وقررت المحكمة رفع إشارة الحجز التحفظي عنها.

وصدر القرار وجاهيا بحق المتهمين قابلا للاستئناف.

بترا

أخبار أضف تعليقك Radio Al-Balad اخر الاخبار رؤية العنف من منظور تقاطعي: الأردن حالة ذبحتونا: بروتوكول العودة إلى الجامعات يستهدف تقييد حرية لعمل الطلابي 310 آلاف عاملاً وافداً مصرح لهم بالعمل حتى مطلع أيلول وزير النقل: الحدود مع سوريا (مفتوحة) أجواء خريفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الخميس إعادة فتح مركز حدود جابر مع سوريا من الأربعاء

MENAFN27092021000209011053ID1102869665


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.