Thursday, 28 October 2021 01:43 GMT

التخطيط: الإعداد لتشكيل أول مجلس أعمال مصرى سويدى وتعزيز التعاون الصناعى والتجارى

(MENAFN- Youm7) أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه يجري حاليًا التنسيق لتنظيم منتدى أعمال مصري سويدي مشترك لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين مجتمعي الأعمال بالبلدين، لافتة إلى أهمية الدور المحوري لدوائر الأعمال في مصر والسويد في تفعيل أطر الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون التجاري والاستثمارى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. 

 

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها وزيرة التجارة والصناعة مع "انا هلبرج" وزيرة التجارة السويدية والوفد المرافق لها، والتى تناولت بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات وخاصةً التعاون الاستثماري والتجاري وتنمية المشروعات الصغيرة، شارك في اللقاء هاكان إمسجارد سفير السويد بالقاهرة، والوزير مفوض تجاري ناصر حامد مدير إدارة الاتحاد الأوروبي بجهاز التمثيل التجاري، وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي. 

 

وقالت الوزيرة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن المباحثات تناولت الإعداد لتشكيل أول مجلس أعمال مصري سويدي مشترك ليمثل ركيزة أساسية للتعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، لافتةً إلى حرص الجانبين على تعزيز التعاون المشترك في مجال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونظيره السويدى، بهدف إتاحة آليات تمويلية وغير تمويلية من الجانب السويدي للجانب المصرى عبر جهات التمويل الدولية وذلك في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك .

 

وأوضحت "جامع"، أن اللقاء استعرض أيضاً إمكانية التعاون بين مصر والسويد خلال المشاركة في فعاليات معرض اكسبو 2020 بدبى والمقرر افتتاحه خلال الايام القليلة المقبلة وذلك من خلال تنظيم فعاليات مشتركة بين الجانبين وعقد اجتماعات أعمال بين المستثمرين بالبلدين خاصةً وأن الجناح المصري بالمعرض سيتضمن فعاليات وورش عمل ولقاءات بين رجال الأعمال. 

 

ووجهت الوزيرة الدعوة لنظيرتها السويدية لزيارة الجناح المصري خلال فعاليات المعرض لإلقاء نظرة مكثفة على مصر عبر كافة العصور مروراً بعراقة الحضارة المصرية ووصولاً إلى رؤية مصر لتطور الحاضر واستشراف المستقبل وذلك من خلال التصميمات والمحتوى المتميز بالجناح والذي يعكس الهوية المصرية. 

 

ولفتت جامع إلى أن العلاقات التجارية بين مصر والسويد لم تتأثر بفعل أزمة فيروس كورونا بل شهدت ارتفاعاً ملحوظاً حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال عام 2020 نحو 913.4 مليون دولار مقابل 734 مليون دولار خلال عام 2019 بنسبة زيادة بلغت حوالى 25 %  حيث تمثل الأخشاب والآلات والمعدات والخضار والفاكهة أبرز السلع المتبادلة بين البلدين، لافتةً إلى أن السويد تأتي في المرتبة الـ40 في قائمة أكبر الدول المستثمرة في مصر حيث بلغت الاستثمارات السويدية فى مصر حتى نهاية شهر مايو من عام 2020 حوالي 142 مليون دولار. 

 

وأشارت الوزيرة إلى أن الجانبين بحثا سبل تعميق التعاون بين مصر والسويد في مجال الأخشاب لتلبية احتياجات الصناعة المصرية حيث تعتبر السويد من الدول الرائدة في مجال إنتاج الأخشاب عالية الجودة وثاني أكبر مصدر للأخشاب إلى مصر، فضلاً عن إقامة تعاون مشترك في مجال الصناعات الخشبية في مصر بمشاركة الجانب السويدي نظراً لما تتمتع به السويد من خبرات كبيرة في هذا المجال، مشيرةً إلى أن صناعة الأثاث تعد من الصناعات الوطنية الواعدة التى تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لتلبية الاحتياجات المحلية والمنافسة بالأسواق الخارجية في ظل وجود مدينة مصرية متخصصة في هذا المجال هي مدينة دمياط للأثاث التي تعد إحدى القلاع الصناعية المتميزة والتي تتمتع منتجاتها برواج وقبول كبيرين في مختلف الأسواق الخارجية.  

 

ومن جانبها أكدت انا هلبرج وزيرة التجارة والصناعة السويدية، حرص الحكومة السويدية على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع مصر باعتبارها من أهم الشركاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، معربة عن تقدير الحكومة السويدية لخطط التنمية الشاملة والمشروعات العملاقة التي تنفذها مصر حالياً والتي تسهم وبشكل كبير في تحقيق طفرة في الاقتصاد المصري. 

 

وأوضحت "هلبرج"، أن الحكومة السويدية تسعى إلى تحقيق تقارب بين دوائر الأعمال المصرية والسويدية من خلال تأسيس مجلس الأعمال المصري السويدي المشترك وعقد منتدى الأعمال بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيدةً بما لمسته من تمكين للمرأة المصرية على مستوى الحكومة وتمثيل للمرأة في المناصب السياسية والقيادية والاقتصادية الأمر الذي يعكس مستوى الانفتاح الذي تشهده حالياً مصر على صعيد القيادة السياسية والحكومة.










MENAFN24092021000132011024ID1102857236


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.