Thursday, 05 August 2021 11:50 GMT

النائب العام يصدر قرارا بإضافة 10 جنح إلى صحف الأسبقيات

(MENAFN - Akhbar Al Khaleej) لا تحرر أسبقيات لعقوبة الحبس أقل من سنة ومستبدلة بعقوبة بديلة

أصدر‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬على‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬قرارا‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬الأحكام‭ ‬الخاصة‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬صحف‭ ‬الأسبقيات‭ ‬والأحكام،‭ ‬وتحديد‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬تشملها‭ ‬وحالات‭ ‬تسجيلها‭ ‬وسحبها،‭ ‬حيث‭ ‬نص‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬إضافة‭ ‬10‭ ‬بنود‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الجرائم‭ ‬والجنح‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬صحف‭ ‬الأسبقيات‭ ‬عند‭ ‬الإدانة‭ ‬بها،‭ ‬وبذلك‭ ‬يشمل‭ ‬القرار‭ ‬37‭ ‬جريمة‭ ‬وجنحة‭ ‬عند‭ ‬ارتكابها‭ ‬تضاف‭ ‬عقوبة‭ ‬إلى‭ ‬صحيفة‭ ‬أسبقيات‭ ‬مرتكبها‭.‬

وبموجب‭ ‬القرار‭ ‬تضاف‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬تمس‭ ‬الدين‭ ‬وجنح‭ ‬مزاولة‭ ‬غير‭ ‬الأطباء‭ ‬والصيادلة‭ ‬المهن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ترخيص،‭ ‬وجنح‭ ‬مزاولة‭ ‬مهنة‭ ‬الطب‭ ‬البشري‭ ‬وطب‭ ‬الأسنان،‭ ‬وبعض‭ ‬الجنح‭ ‬الخاصة‭ ‬بقانون‭ ‬الجمارك‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والجنح‭ ‬المعاقب‭ ‬عليها‭ ‬بشأن‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك،‭ ‬وحيازة‭ ‬أدوات‭ ‬ومواد‭ ‬بقصد‭ ‬استعمالها‭ ‬في‭ ‬التزوير‭ ‬والتقليد،‭ ‬وجنح‭ ‬تجريم‭ ‬ومكافحة‭ ‬مشتقات‭ ‬النفط‭ ‬المدعومة‭ ‬وجرائم‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والجنح‭ ‬المعاقب‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬والجنح‭ ‬المحكوم‭ ‬فيها‭ ‬بالغرامة‭ ‬متى‭ ‬كان‭ ‬المتهم‭ ‬معاقبا‭ ‬على‭ ‬العود‭ ‬بعقوبة‭ ‬الحبس‭.‬

وجاء‭ ‬نص‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬حمل‭ ‬رقم‭ ‬38‭ ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬كالآتي‭: ‬

بعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬1976،‭ ‬وتعديلاته،

وعلى‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬46‭) ‬لسنة‭ ‬2002،‭ ‬وتعديلاته،

وعلى‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬33‭) ‬لسنة‭ ‬2007‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬صحف‭ ‬الأسبقيات‭ ‬والأحكام‭ ‬وتحديد‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬تشملها‭ ‬وحالات‭ ‬تسجيلها‭ ‬وسحبها،

وعلى‭ ‬التشريعات‭ ‬الجنائية‭ ‬الخاصة،

وبناء‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬رئيس‭ ‬التفتيش‭ ‬القضائي،

وتحقيقاً‭ ‬لصالح‭ ‬العمل،

قرر‭ ‬الآتي‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

تضاف‭ ‬بنود‭ ‬جديدة‭ ‬بأرقام‭ (‬28‭) ‬و‭(‬29‭) ‬و‭(‬30‭) ‬و‭(‬31‭) ‬و‭(‬32‭) ‬و‭(‬33‭) ‬و‭(‬34‭) ‬و‭(‬35‭) ‬و‭(‬36‭) ‬و‭(‬37‭) ‬إلى‭ ‬نهاية‭ ‬المادة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬33‭) ‬لسنة‭ ‬2007‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬صحف‭ ‬الأسبقيات‭ ‬والأحكام‭ ‬وتحديد‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬تشملها‭ ‬وحالات‭ ‬تسجيلها‭ ‬وسحبها،‭ ‬كما‭ ‬تضاف‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬برقم‭ (‬المادة‭ ‬الرابعة‭ ‬مكرراً‭) ‬الى‭ ‬ذات‭ ‬القرار،‭ ‬نصوصها‭ ‬الآتية‭:‬

المادة‭ ‬الرابعة‭ ‬البنود‭ (‬28‭) ‬و‭(‬29‭) ‬و‭(‬30‭) ‬و‭(‬31‭) ‬و‭(‬32‭) ‬و‭(‬34‭) ‬و‭(‬35‭) ‬و‭(‬36‭) ‬و‭(‬37‭):‬

‭ ‬‮»‬‭(‬28‭) ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬تمس‭ ‬الدين‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬من‭ (‬309‭) ‬إلى‭ (‬315‭) ‬عقوبات‭.‬

‭(‬29‭) ‬الجنحة‭ ‬المعاقب‭ ‬عليها‭ ‬بموجب‭ ‬المادة‭ (‬23‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬2‭) ‬لسنة‭ ‬1987‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬مزاولة‭ ‬غير‭ ‬الأطباء‭ ‬والصيادلة‭ ‬المهن‭ ‬الطبية‭ ‬المعاونة‭.‬

‭ (‬30‭) ‬الجنحة‭ ‬المعاقب‭ ‬عليها‭ ‬بموجب‭ ‬المادة‭ (‬29‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬7‭) ‬لسنة‭ ‬1989‭ ‬بشأن‭ ‬مزاولة‭ ‬مهنة‭ ‬الطب‭ ‬البشري‭ ‬وطب‭ ‬الأسنان‭.‬

‭(‬31‭) ‬الجنح‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬بالقسم‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬الباب‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬10‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬‮»‬القانون‮«‬‭ ‬الموحد‭ ‬للجمارك‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

‭(‬32‭) ‬الجنح‭ ‬المعاقب‭ ‬عليه‭ ‬بموجب‭ ‬المواد‭ (‬18‭) ‬و‭(‬19‭) ‬و‭(‬21‭) ‬و‭(‬22‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬35‭) ‬لسنة‭ ‬2012‭ ‬بشأن‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭.‬

‭(‬33‭) ‬جنحة‭ ‬حيازة‭ ‬أدوات‭ ‬أو‭ ‬مواد‭ ‬بقصد‭ ‬استعمالها‭ ‬في‭ ‬تقليد‭ ‬أو‭ ‬تزوير‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية،‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬البند‭ (‬5‭) ‬من‭ ‬الفقرة‭ (‬ب‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬42‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬6‭) ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬القانون‭ (‬نظام‭) ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

‭(‬34‭) ‬الجنح‭ ‬المعاقب‭ ‬عليها‭ ‬بموجب‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬36‭) ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬بشأن‭ ‬تجريم‭ ‬ومكافحة‭ ‬تهريب‭ ‬مشتقات‭ ‬النفط‭ ‬المدعومة‭.‬

‭(‬35‭) ‬الجنح‭ ‬المعاقب‭ ‬عليها‭ ‬بموجب‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬60‭) ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬بشأن‭ ‬جرائم‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭.‬

‭(‬36‭) ‬الجنح‭ ‬المعاقب‭ ‬عليها‭ ‬بموجب‭ ‬المواد‭ (‬110‭) ‬و‭(‬122‭) ‬و‭(‬124‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬34‭) ‬لسنة‭ ‬2018‭.‬

‭(‬37‭) ‬الجنح‭ ‬المحكوم‭ ‬فيها‭ ‬بالغرامة‭ ‬وذلك‭ ‬متى‭ ‬كان‭ ‬مُعاقبا‭ ‬على‭ ‬العود‭ ‬فيها‭ ‬بعقوبة‭ ‬الحبس‮«‬‭.‬

 

‭(‬المادة‭ ‬الرابعة‭ ‬مكررا‭):‬

‮»‬استثناءً‭ ‬من‭ ‬أحكام‭ ‬المادة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬لا‭ ‬تحرر‭ ‬صحف‭ ‬عن‭ ‬الأحكام‭ ‬الصادرة‭ ‬بالإدانة‭ ‬في‭ ‬الجنح‭ ‬المحكوم‭ ‬فيها‭ ‬بعقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬ولا‭ ‬تتجاوز‭ ‬سنة‭ ‬متى‭ ‬تم‭ ‬استبدالها‭ ‬بعقوبة‭ ‬بديلة،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬من‭ ‬الجنح‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬البنود‭ ‬من‭ (‬1‭) ‬إلى‭ (‬37‭) ‬من‭ ‬المادة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القرار‮«‬‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

ينشر‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬ويعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬نشره‭.‬

MENAFN22072021000055011008ID1102494775


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

HotForex Invest with an award winning Brand