Tuesday, 03 August 2021 01:22 GMT

الإدارية تقر حق «العمل» في استصدار تراخيص معاهد الرعاية الخاصة

(MENAFN - Akhbar Al Khaleej) لها حق الرفض بحسب رؤيتها لاعتبارات الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور

أكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الإدارية‭ ‬مسؤولية‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬تراخيص‭ ‬وإنشاء‭ ‬مراكز‭ ‬ومعاهد‭ ‬تأهيل،‭ ‬ودور‭ ‬رعاية‭ ‬وورش‭ ‬للمعاقين،‭ ‬ودور‭ ‬إيواء‭ ‬للحالات‭ ‬الضرورية‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬الشديدة،‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬إنشاء‭ ‬مراكز‭ ‬أو‭ ‬معاهد‭ ‬للتأهيل‭ ‬أو‭ ‬دور‭ ‬للرعاية‭ ‬أو‭ ‬الإيواء‭ ‬أو‭ ‬ورش‭ ‬للمعاقين‭ ‬إلا‭ ‬بترخيص‭ ‬من‭ ‬الوزارة،‭ ‬وفقاً‭ ‬للشروط‭ ‬والأوضاع‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬الوزير‭ ‬بعد‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬الوزارات‭ ‬المعنية‭.‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬فيما‭ ‬عدا‭ ‬مراكز‭ ‬ومعاهد‭ ‬التأهيل‭ ‬ودور‭ ‬الرعاية‭ ‬والإيواء‭ ‬والورش‭ ‬الخاصة‭ ‬بالأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬والتي‭ ‬تنشئها‭ ‬الوزارة،‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬لأي‭ ‬شخص‭ ‬طبيعي‭ ‬أو‭ ‬اعتباري‭ ‬إنشاء‭ ‬وتشغيل‭ ‬منشأة‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬بذلك‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬رفضها‭ ‬دعوى‭ ‬أحد‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬ودعم‭ ‬أنشطة‭ ‬التعلم‭ ‬لإلغاء‭ ‬قرار‭ ‬الوزارة‭ ‬غلق‭ ‬المركز‭ ‬مدعيا‭ ‬في‭ ‬دعواه‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬خالفت‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬اشترط‭ ‬أولاً‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬مسبب‭ ‬بوقف‭ ‬وإزالة‭ ‬أسباب‭ ‬المخالفة‭ ‬وإمهال‭ ‬المركز‭ ‬المخالف‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬لتنفيذ‭ ‬القرار‭ ‬كما‭ ‬منحت‭ ‬الوزير‭ ‬إصدار‭ ‬قرار‭ ‬مسبب‭ ‬بوضع‭ ‬المركز‭ ‬تحت‭ ‬إدارة‭ ‬الوزارة‭.‬

وكان‭ ‬المركز‭ ‬قد‭ ‬رفع‭ ‬دعواه‭ ‬طلب‭ ‬فيها‭ ‬بصفة‭ ‬مستعجلة‭ ‬وقف‭ ‬تنفيذ‭ ‬القرار‭ ‬المطعون‭ ‬عليه‭ ‬وإلغاء‭ ‬القرار‭ ‬بالامتناع‭ ‬عن‭ ‬إصدار‭ ‬موافقة‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بإصدار‭ ‬ترخيص‭ ‬له‭ ‬وذكر‭ ‬شرحًا‭ ‬لدعواه‭ ‬أنه‭ ‬شركة‭ ‬بحرينية‭ ‬تمارس‭ ‬أنشطة‭ ‬دعم‭ ‬التعليم،‭ ‬وحيث‭ ‬إنه‭ ‬بتاريخ‭ ‬2/2/2021‭ ‬صدر‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بإغلاق‭ ‬المركز‭ ‬الخاص‭ ‬بالمدعية،‭ ‬وحيث‭ ‬إن‭ ‬قانون‭ ‬رعاية‭ ‬وتأهيل‭ ‬وتشغيل‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬نظم‭ ‬تدرج‭ ‬العقوبة‭ ‬على‭ ‬النشاط‭ ‬المخالف‭ ‬حيث‭ ‬اشترط‭ ‬أولاً‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬مسبب‭ ‬بوقف‭ ‬وإزالة‭ ‬أسباب‭ ‬المخالفة‭ ‬وامهال‭ ‬المركز‭ ‬المخالف‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬لتنفيذ‭ ‬القرار‭ ‬كما‭ ‬منحت‭ ‬الوزير‭ ‬إصدار‭ ‬قرار‭ ‬مسبب‭ ‬بوضع‭ ‬المركز‭ ‬تحت‭ ‬إدارة‭ ‬الوزارة‭ ‬أو‭ ‬إلغاء‭ ‬الترخيص‭ ‬بحسب‭ ‬الأحوال،‭ ‬وحيث‭ ‬إن‭ ‬القرار‭ ‬المطعون‭ ‬عليه‭ ‬لم‭ ‬يراع‭ ‬التدرج‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬السالف‭ ‬الذكر،‭ ‬ما‭ ‬حدا‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬دعواها‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ (‬4‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬74‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬رعاية‭ ‬وتأهيل‭ ‬وتشغيل‭ ‬المعاقين‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮»‬تعمل‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬مراكز‭ ‬ومعاهد‭ ‬تأهيل،‭ ‬ودور‭ ‬رعاية‭ ‬وورش‭ ‬للمعاقين،‭ ‬ودور‭ ‬إيواء‭ ‬للحالات‭ ‬الضرورية‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬الشديدة،‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬إنشاء‭ ‬مراكز‭ ‬أو‭ ‬معاهد‭ ‬للتأهيل‭ ‬أو‭ ‬دور‭ ‬للرعاية‭ ‬أو‭ ‬الإيواء‭ ‬أو‭ ‬ورش‭ ‬للمعاقين‭ ‬إلا‭ ‬بترخيص‭ ‬من‭ ‬الوزارة،‭ ‬وفقاً‭ ‬للشروط‭ ‬والأوضاع‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬الوزير‭ ‬بعد‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬الوزارات‭ ‬المعنية‭ ‬وموافقة‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‮«‬‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ (‬2‭) ‬من‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ ‬64‭ ‬لسنة‭ ‬2010‭ ‬بشأن‭ ‬شروط‭ ‬وإجراءات‭ ‬الترخيص‭ ‬بإنشاء‭ ‬وتشغيل‭ ‬مراكز‭ ‬ومعاهد‭ ‬ودور‭ ‬الرعاية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمعاقين‭: ‬‮»‬فيما‭ ‬عدا‭ ‬مراكز‭ ‬ومعاهد‭ ‬التأهيل‭ ‬ودور‭ ‬الرعاية‭ ‬والإيواء‭ ‬والورش‭ ‬الخاصة‭ ‬بالأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬والتي‭ ‬تنشئها‭ ‬الوزارة،‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬لأي‭ ‬شخص‭ ‬طبيعي‭ ‬أو‭ ‬اعتباري‭ ‬إنشاء‭ ‬وتشغيل‭ ‬منشأة‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬بذلك‭ ‬من‭ ‬الوزارة‮«‬‭.‬

وحيث‭ ‬إنه‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬المشرع‭ ‬في‭ ‬القانون‭ (‬74‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬قد‭ ‬نظم‭ ‬مسألة‭ ‬إنشاء‭ ‬دور‭ ‬للرعاية‭ ‬أو‭ ‬الإيواء‭ ‬ونص‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬جواز‭ ‬إنشاء‭ ‬مراكز‭ ‬أو‭ ‬معاهد‭ ‬للتأهيل‭ ‬أو‭ ‬دور‭ ‬للرعاية‭ ‬أو‭ ‬الإيواء‭ ‬أو‭ ‬ورش‭ ‬للمعاقين‭ ‬إلا‭ ‬بترخيص‭ ‬من‭ ‬الوزارة،‭ ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬المشرع‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬قد‭ ‬ألزم‭ ‬من‭ ‬يتم‭ ‬قيده‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التراخيص‭ ‬اللازمة‭ ‬لمزاولة‭ ‬النشاط‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة،‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬ما‭ ‬تقدم‭ ‬وكانت‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬قد‭ ‬خلت‭ ‬من‭ ‬ثمة‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬بحصول‭ ‬المدعية‭ ‬على‭ ‬التراخيص‭ ‬اللازمة‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬السالف‭ ‬البيان،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يضحى‭ ‬معه‭ ‬طلب‭ ‬المدعية‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬إلغاء‭ ‬القرار‭ ‬المطعون‭ ‬عليه‭ -‬والحالة‭ ‬هذه‭- ‬قائم‭ ‬على‭ ‬غير‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬والواقع‭ ‬جدير‭ ‬بالرفض‭.‬

وحيث‭ ‬إنه‭ ‬عن‭ ‬طلب‭ ‬إلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬إصدار‭ ‬ترخيص‭ ‬للمدعية،‭ ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المستقر‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬الترخيص‭ -‬أي‭ ‬ترخيص‭- ‬هو‭ ‬قرار‭ ‬إداري‭ ‬نهائي‭ ‬تفصح‭ ‬بموجبه‭ ‬الجهة‭ ‬الإدارية‭ ‬عن‭ ‬إرادتها‭ ‬الملزمة‭ ‬بما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬سلطات‭ ‬بمقتضى‭ ‬القوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬بقصد‭ ‬تحقيق‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة،‭ ‬وتتمتع‭ ‬في‭ ‬منحه‭ ‬بسلطة‭ ‬تقديرية‭ ‬واسعة؛‭ ‬فيحق‭ ‬لها‭ ‬رفض‭ ‬طلب‭ ‬الترخيص‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬تراءى‭ ‬لها‭ ‬أنه‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬اعتبارات‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬أو‭ ‬جمال‭ ‬تنسيق‭ ‬المدينة‭ ‬أو‭ ‬الحي،‭ ‬هذه‭ ‬السلطة‭ ‬ليست‭ ‬مطلقة،‭ ‬بل‭ ‬مقيدة‭ ‬بعدم‭ ‬التعسف‭ ‬أو‭ ‬الانحراف،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تخضع‭ ‬جهة‭ ‬الإدارة‭ ‬وهى‭ ‬تمارس‭ ‬هذه‭ ‬السلطة‭ ‬لرقابة‭ ‬القضاء؛‭ ‬للتأكد‭ ‬مما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬الممارسة‭ ‬تمت‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬الضوابط‭ ‬المحددة‭ ‬لها‭ ‬أو‭ ‬لا‭. ‬

وحيث‭ ‬إن‭ ‬امتناع‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬عن‭ ‬إصدار‭ ‬تصريح‭ ‬للمدعية‭ ‬لإنشاء‭ ‬مركز‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬يترخص‭ ‬فيها‭ ‬وتتمتع‭ ‬الجهة‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬منحها‭ ‬بسلطة‭ ‬تقديرية‭ ‬واسعة‭ ‬لا‭ ‬يحدها‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬سوى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قرارها‭ ‬مبرأ‭ ‬من‭ ‬شائبة‭ ‬إساءة‭ ‬استعمال‭ ‬السلطة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬عليه‭ ‬دليل‭ ‬من‭ ‬الأوراق،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يغدو‭ ‬معه‭ ‬الطلب‭ ‬الماثل‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ -‬والحالة‭ ‬هذه‭- ‬قائما‭ ‬على‭ ‬غير‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬جدير‭ ‬بالرفض،‭ ‬فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬برفض‭ ‬الدعوى،‭ ‬وألزمت‭ ‬المدعية‭ ‬المصروفات‭.‬

MENAFN21072021000055011008ID1102490052


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.