Tuesday, 27 July 2021 02:54 GMT

المفوضية الأوروبية تعتزم تصعيد مكافحة غسل الأموال

(MENAFN - Al-Anbaa) طرحت المفوضية الأوروبية خططا لإنشاء وكالة جديدة لمكافحة غسل الأموال، في محاولة لمحاربة جريمة تكلف التكتل مليارات من اليورو سنويا. 

وستتولى الوكالة الإشراف على المؤسسات المالية التي يعتقد أنها "عالية المخاطر" داخل الدول الـ27 الأعضاء ، وتلك التي تعمل في عدد من الدول في عمليات معقدة عبر الحدود، على سبيل المثال، وتنسيق جهود مكافحة غسل الأموال مع الوكالات الوطنية. 

وقال فالديس دومبروفسكيس نائب الرئيس التنفيذي للمفوضيةخلال مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ومنصات دولية أخرى:"إن فضائح غسل الأموال تدنس سمعة أوروبا ... وتضعف [الثقة] في البنوك والمؤسسات المالية، والسلطات أيضا". 

وتابع دومبروفسكيس إن الوكالة ستوظف حوالي 250 شخصًا.  

ووفقًا لوكالة إنفاذ القانون الأوروبية "يوروبول"، فإن 10 وحدات للاستخبارات المالية في الاتحاد الأوروبي أشارت إلى معاملات مشبوهة بلغ إجماليها حوالي 8ر178 مليار يورو (2ر214 مليار دولار) في عام 2014 - بعد أن كانت 4ر99 مليار يورو عام .2013 

ووفقا لتقديرات يوروبول فإن هذا يمثل ما بين 7ر0% إلى 28ر1% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للاتحاد الأوروبي. 

وتقدر المفوضية أن تكلفة غسل الأموال بحوالي 1 % من الناتج المحلي الإجمالي سنويا. 

وقال دومبروفسكيس إنه بينما طبق الاتحاد الأوروبي على مدار عقود تشريعات لمكافحة غسل الأموال، "أصبح المجرمون أيضًا أكثر إبداعا، لذا فإن قوانيننا بحاجة إلى مواكبة التطورات".  

ويمكن للوكالة فرض عقوبات في حالة سوء السلوك.  

ولا يزال الاقتراح بحاجة إلى ضوء أخضر من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

MENAFN21072021000130011022ID1102489710


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.