,
Thursday, 13 May 2021 12:31 GMT

صاحب شركة يتهم شريكه باختلاس مليون دينار.. والمحكمة ترفض دعواه

(MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أيدت محكمة الاستئناف حكما برفض دعوى رفعها صاحب شركة تنظيفات على حكم ضد شريكه يتهمه فيها باختلاس أكثر من مليون دينار من أموال الشركة، بعد أن تبين وجود تعاملات بين الطرفين وخلو الأوراق مما يثبت ادعاء صاحب الشركة، وهو المكلف بإثبات دعواه.

وقال المحامي محمد المهدي وكيل المدعى عليه إن موكله شريك مع المدعي في شركة تنظيفات، وحدث بينهما خلاف، فتقدم المدعي بلائحة أمام المحكمة ادعى فيها أن شريكه هو موظف في الشركة وقد قام بالاستيلاء على مبالغ دون وجه حق لمصلحته بتحويل مبالغ لشركة أخرى يمتلكها، وقال المدعي أنه كان قد سلمه 'شيكات على بياض موقعة منه لتسيير أمور الشركة، إلا أنه تفاجأ بملء بيانات الشيكات كمستفيد واستولى على مبلغ مليون و121 ألفا و955 دينارا، وقدم تقريرا محاسبيا بذلك، وطالب بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 5001 دينار.

وقدم المحامي المهدي مذكرة أفاد فيها بأن موكله شريك مع المدعي بشركة محاصة منذ عام 2005، وبغية توسيع نشاط المؤسسة قام الطرفان بفتح مؤسسة أخرى سجلت باسم المدعى عليه في عام 2010، وأن المدعي هو المخول بالتوقيع، لكن حدثت خلافات بينهما.

وقررت المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الواقعة من عدمها، وقدم المدعى عليه شهودا أكدوا أنه شريك في المؤسسة منذ عام 2005، مع المدعي، بينما قدم الأخير شهودا من الموظفين قال أحدهم إنه يعمل في الشركة منذ عام 2017، وأن المدعى عليه يعمل مديرا براتب 500 دينار، وذكر آخر أنه يعمل في الشركة منذ 2013 وأن المدعى عليه يعمل مديرا براتب 400 دينار، فقررت المحكمة ندب خبير محاسبي والذي خلص في تقريره إلى أن المؤسسة لا يوجد لها نظام محاسبي منتظم ومسجل به المقبوضات والمدفوعات، وأن التقرير المحاسبي المقدم للمحكمة لم يتضمن ملاحظات عن وجود قصور في مبالغ المدفوعات.

وتبين للمحكمة وجود تعاملات بين الطرفين وقد خلت الأوراق مما يثبت ادعاء صاحب الشركة، وهو المكلف بإثبات دعواه، وحكمت برفض الدعوى، فطعن مرة أخرى صاحب الشركة بالاستئناف على الحكم، وطعن بالتزوير على الشيكات التي يدعي أنه وقعها على بياض، وطلب ندب خبير لكن محكمة الاستئناف رفضت طعنه وغرمته 250 دينارا.

MENAFN05052021000055011008ID1102030298


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.