Friday, 16 November 2018 10:09 GMT

  الأكثر تداولاً   

img

توقعات بنمو ملحوظ في الديون الخاصة في الشرق الأوسط

(MENAFN) يتوقّع أن تقود مصادر رأس المال المتنوعة إلى «تعزيز تطوير سوق العقارات»، بحسب شركة «جيه إل إل» العالمية، في تقرير أعدته بالتعاون مع شركة المحاماة الدولية «كليفورد تشانس"، وعليه؛ فإنه من غير البعيد أن يختبر العقد المقبل نمواً ملحوظاً في الديون الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، كبديل للاقتراض من المصارف التجارية.

وأظهر التقرير الصادر بعنوان «تمويل الأعمال التقليدية: الفرص المتوافرة لسوق الديون العقارية الخاصة في الإمارات والسعودية»، كيفية مساهمة تنويع مصادر الديون والهياكل التمويلية البديلة، في دعم التنافس على الإقراض وضخ رؤوس أموال جديدة في السوق العقارية.

وأوضح مدير فريق أسواق رأس المال في «جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» غوراف شيفبوري، أن المطورين والمستثمرين «يواصلون البحث عن شروط ديون مرنة لتطوير الأصول العقارية والاستحواذ عليها». وقال «في ظل وجود قيود على شروط الإقراض من المصارف التجارية في الفترات السابقة، يمكن الافتراض أن مقدمي الديون الخاصة سيُشكلون نسبة 10 في المئة من سوق الديون العقارية الإجمالية في غضون العقد المقبل».

وتوقع أن تدخل أدوات الاستثمار الجماعي «في مجال تقديم الديون الخاصة، إذ يرى المستثمرون أن الديون تُمثل أداة تمويل جاذبة للدخول في الاستثمارات العقارية، خصوصاً في ضوء دورة أسعار الفائدة التي تتجه إليها السوق».

وبلغت قيمة قروض البنوك الموجهة لقطاع العقارات البناء في الإمارات إلى 81 مليار دولار خلال العام الماضي. وتشير تقديرات «جيه إل إل» إلى أن «نحو 10 في المئة من أصل الديون الخاصة البالغة 51 مليار دولار التي جُمعت خارج الأسواق العالمية الرئيسة الثلاثة، وهي الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ عام 2017، ربما تكون أُقرضت إلى قطاع العقارات في دول الخليج».


توقعات بنمو ملحوظ في الديون الخاصة في الشرق الأوسط