,
Wednesday, 19 May 2021 02:58 GMT

الكويت: عبداللطيف راضي أصدر موسوعة البحوث الدستورية والبرلمانية من جزأين

(MENAFN - Al-Anbaa)
إعداد: شافعي سلامة

صدرت مؤخرا موسوعة البحوث الدستورية والبرلمانية للمؤلف عبداللطيف راضي بجزأيها لتمثل إضافة إلى المكتبة القانونية ومرجعا يستفيد منه المهتمون بشأن المحكمة الدستورية وأحكامها المتعلقة بالطعون الانتخابية والمبادئ الدستورية المتضمنة في هذه الأحكام، إلى غير ذلك من المباحث ذات الصلة.

وفي تقديمه للجزء الأول من الموسوعة الذي جاء تحت عنوان 'فهم الدستور ومنهج التفسير.. العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة وفق أحكام المحكمة الدستورية' قال إنه كلما زادت القراءة في محاضر المجلس التأسيسي ومجلس الأمة وأحكام المحاكم الدستورية وكتب الفقه الدستوري زاد معها عشق البحث في هذا المجال رغم صعوبته.

وأضاف راضي أنه كلما انتهى من البحث في قضية أو موضوع يبدأ في محاور جديدة يتقصى من ورائها استرجاع تاريخ الإرث الدستوري من ممارسة ديموقراطية ونيابية أو قضائية، ووجد بين طيات تلك الوثائق مواقف عظيمة لرجال يستحقون التخليد والوفاء، وهكذا أدرك ان استيعاب الحاضر وفهم المستقبل يتطلبان استرجاع ما مضى من أحداث.

من هنا انبثقت فكرة إعداد الموسوعة في خضم عمله في متابعة الأحكام القضائية والعمل البرلماني والسياسي بشكل مركز على مدى عقدين ونصف من الزمن ترقب خلالها طلبات تفسير نصوص دستورية ورصد دقائق وأبعاد الخلاف الدستوري والسياسي بين الحكومة ومجلس الأمة أو فيما بين أعضاء كل منهما.

وفي تقديمه للجزء الثاني من الموسوعة والذي حمل عنوان 'الطعون الانتخابية وقضاء المحكمة الدستورية بين عامي 1961 و2014' قال راضي إن العملية الانتخابية هي من عناصر حرية التعبير عن الرأي في اختيار ممثلي الأمة بل من مقوماتها الأساسية التي تحقق النزاهة وصولا إلى ممارسة ديموقراطية وأداء نيابي ينسجم مع ما نص عليه الدستور.

وأضاف أن المحكمة الدستورية فصلت في 187 طعنا انتخابيا على 13 عملية انتخابية كما تناولت إلى جانب ذلك 31 طلب التماس وإعادة نظر وإشكال وبطلان على اثر صدور تلك الأحكام في الطعون الانتخابية.

وقد خلقت هذه الطعون إرثا من المبادئ الدستورية والقضائية لم تقف عند حدود النصوص الحرفية وإنما عملت على إرساء الفهم الصحيح وممارسة الرقابة الكاملة تحقيقا وبحثا واستدلالا، مشيرا إلى أن كل ذلك دفعه إلى تأليف الجزء الثاني ليكون بمنزلة إضاءة على إرث قضائي دستوري نتج من خلال ما سطرته المحكمة الدستورية من مبادئ ضمنتها أحكامها في تلك الطعون، ويمثل، كما يقول الكاتب، وثيقة للمستقبل ومرجعا يسهل معه الوصول للمعلومة والإجراءات وأن تكون ممارسة الرقابة على العملية الانتخابية قائمة على وجهها الصحيح.

وفيما يلي تقديم مميز لجزأي الموسوعة بقلم القامتين الدستوريتين رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل عبدالعزيز المرشد ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف جاسم المطاوعة، يلقي الضوء على المؤلف ذي القيمة الكبيرة ويشيد بجهد كاتبه، بالإضافة على تناول سريع لكل جزء منهما على حدة.

المرشد: 'فهم الدستور ومنهج التفسير.. العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة وفق أحكام المحكمة الدستورية' إضافة جديدة ومفيدة وجود جهة قضائية تختص بتفسير أحكام الدستور يعتبر صمام أمان لكيان الدولة ومؤسساتها الدستورية

بدأ المؤلف الجزء الأول من الموسوعة الذي جاء تحت عنوان 'فهم الدستور ومنهج التفسير.. العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة وفق أحكام المحكمة الدستورية' بتقديم من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل عبدالعزيز المرشد تحدث فيه عن الدستور والمحكمة الدستورية وأثنى على جهد الكاتب في هذا المبحث المهم، وقد جاء في التقديم: إن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويقرر الحريات والحقوق العامة، ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها.

ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفي عليه صفة السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات وموئلها وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها.

والأصل أن تصاغ نصوص الدستور في عبارات مفهومة، محددة المعنى، لا لبس فيها ولا غموض، بحيث لا تدع أدنى مجال للاختلاف في تفسيرها من مختلف السلطات العامة في الدولة، ولكن هذه الغاية يصعب تحقيقها، إذ مهما بذل من جهد في اختيار الألفاظ والعبارات تأتي نصوص الدستور متضمنة عبارات غامضة أو أحكاما مبهمة أو نصوصا قابلة لتأويلات شتى، ولكونها صيغت في صورة مبادئ عامة مجردة، مما يؤدي إلى الخلاف بين السلطات العامة بشأن حقيقة المقصود منها، ومن ثم يأتي دور المحكمة الدستورية لإزالة الغموض والخلاف فيما غمض من نصوصه وتوضيح ما أبهم من ألفاظه، فتفسره تفسيرا مجردا، بناء على طلب مكتوب يقدم إليها في هذا الشأن، وتحدد فيه المواد الدستورية المطلوب تفسيرها بصدد واقعة معينة، مستعينة في أداء هذه المهمة بأدوات التفسير المتعارف عليها، وقواعد محددة، وصولا لتطبيق النص أو النصوص محل التفسير على الواقعة المراد تطبيقها عليها، واستجلاء لمعناها الحقيقي المقصود، وتحريا لوضوح الخطاب فيها، تفسيرا ملزما للجميع، وإرساء لمدلوله القانوني وتحقيقا لوحدة تطبيقه.

ودون أن يكون ذلك بمناسبة منازعة دستورية مطروحة عليها.

ولقد وضعت المحكمة الدستورية في قراراتها التفسيرية منهجا التزمته في هذا التفسير، وهي أن يكون الطلب الكتابي موقعا من الجهة طالبة التفسير ومقدما من إحدى السلطتين وهما مجلس الوزراء ومجلس الأمة، وليس سواهما اللتان تملكان هذا الحق.

وأن يثور خلاف جدي ومستحكم بين هاتين السلطتين أو في إحداهما على حدة حول تطبيق نص دستوري أو أكثر سواء في مضمونها أو آثارها، أو كيفية إعمال حكمه بين أعضاء مجلس الوزراء أو فيما بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء، وأن يكون هذا الخلاف مستعصيا على التوفيق تقتضيه ضرورة وأهمية.

ومن ثم لا يكفي مجرد الخلاف في الرأي حول تفسير نص دستوري ما، فإن كان النص المطلوب تفسيره واضحا بحيث لا يثير خلافا حوله في التطبيق فإن ذلك يؤدي إلى اعتبار طلب التفسير غير مقبول.

إذ إن المحكمة الدستورية وعلى نحو ما أكدته أحكامها أن ما تباشره من اختصاص في هذا الصدد لا يعد تحكيما في نزاع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما انها لا تقوم بهذه المهمة بوصفها جهة إفتاء وتقديم المشورة وإبداء الرأي في مسألة ما.

كما أن ليس من شأن التفسير أن تقتحم المحكمة في صراع سياسي، كما لا يحمل ما تباشره على أنه من أعمال التشريع أو يمس من قريب أو بعيد بمبدأ الفصل بين السلطات أو ينطوي على إخلال به، لاسيما أن المحكمة تقوم بمهمتها وفق الإطار الذي رسمه لها الدستور، وهي لا تباشر في ذلك إلا وظيفة فنية ذات طابع قانوني متخصص مجرد.

خلاصة الامر ان في وجود جهة قضائية تختص بتفسير احكام الدستور يعتبر صمام امان لكيان الدولة ومؤسساتها الدستورية، والمرجع الاخير عندما يقع الخلاف ويحتدم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية او في احداهما حول مفهوم احد نصوص الدستور.

وانطلاقا مما تقدم يأتي المؤلف الاستاذ عبداللطيف راضي، حول العلاقة بين السلطتين في ضوء احكام المحكمة الدستورية، اضافة جديدة ومفيدة في هذا الموضوع المهم ليعكس جانبا مضيئا من التراث القضائي لمحكمتنا الدستورية الرائدة في مجال تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على ضوء المبادئ الدستورية التي ارستها المحكمة في هذا الجانب الحيوي من اختصاصها.

وقد غلب على الدراسة الجانب العلمي والعملي على حد سواء، وهي غاية كل مجتهد فجزاه الله كل خير على جهوده المثمرة وعلى نبل الهدف، وخدمة شريحة واسعة من المستفيدين منها ومن رجال القضاء والقانون والدارسين والباحثين.

وفقه الله في كل ما ينفع البلاد والعباد.

المطاوعة: 'الطعون الانتخابية وقضاء المحكمة الدستورية بين عامي 1961 و2014' يكشف عن عقلية علمية وعملية دقيقة مسيرة المحكمة الدستورية في الكويت منذ إنشائها حافلة بتراث علمي غني بالمبادئ الدستورية والقانونية

كتب المستشار يوسف جاسم المطاوعة رئيس المحكمة الدستورية ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونائب رئيس محكمة التمييز تقديما للجزء الثاني من الموسوعة الذي حمل عنوان 'الطعون الانتخابية وقضاء المحكمة الدستورية بين عامي 1961 و2014' قال فيه إن هذا المؤلف يكشف عن عقلية علمية وعملية دقيقة ويقدم للباحثين مرجعا في قضاء المحكمة الدستورية بشأن الطعون الانتخابية بطريقة ميسرة وسلسة تعين كل باحث عند الرجوع إلى جانب من الإرث القضائي الدستوري، وقد جاء في التقديم:

الحمد لله حمدا يليق بجلاله ويوافي نعماءه، والصلاة والسلام على اشرف خلقه وخاتم رسله وبعد،

ان مسيرة المحكمة الدستورية في الكويت منذ انشائها بموجب القانون رقم 14 لسنة 1973 الصادر في 9/6/1973 حافلة بتراث علمي غني بالمبادئ الدستورية والقانونية، ومرد هذا الثراء امران بينان:

أولهما: ادراك المشرع الدستوري - عند بداية وضع الدستور - أهمية تولي القضاء الدستوري مهمة الرقابة على دستورية التشريعات مما هيأ لسرعة إنشاء المحكمة الدستورية دون ثمة عقبات تذكر.

ثانيهما: حيوية الممارسة الديموقراطية وتنامي الوعي القانوني بشكل عام والدستوري بشكل خاص لدى الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني مما يستتبع ذلك بالضرورة من أهمية اللجوء الى المحكمة الدستورية لتصدع بقضائها وليلتزم الكافة بذلك القضاء نزولا عند حكم الدستور والقانون الذي ارتضته الكويت شرعا ومنهاجا.

ورغـــــم مرور اكثر من أربعة عقـــــود على إنشاء المحكمة الدســـتورية وإصدارها الكثير من القرارات الصادرة في طلبات التفسير والأحكام في الدعاوى الدستورية والطعون الانتخابية إلا أن تلك الأحكام وما ورد فيها من مبادئ دستورية قيمة وتقريرات قانونية لازمة لم تأخذ نصيبا وافرا من الاهتمام، وإخضاعها للبحث العلمي والمناقشة فيما جرى عليه قضاؤها مما يوفر ممارسة قانونية رفيعة ومناخا عمليا مريحا.

وتدارك المؤلف الأستاذ عبداللطيف راضي - على نحو يكشف عن عقلية علمية وعملية دقيقة - افتقار المكتبة القانونية لمرجع في قضاء المحكمة الدستورية بشأن الطعون الانتخابية، فبادر، جزاه الله خيرا، بإصدار هذا الكتاب القيم الذي عرضه بطريقة ميــسرة وسلسة تعين كل باحث في الرجـــوع الى جانب من الارث القضائي الدستوري من خلال ما سطرته المحكمة الدستورية من مبادئ ضمنتها أحكامها في تلك الطعون، وقد مهد المؤلف لذلك بنظرة تاريخية موجزة بما يؤرخ معه لحقبة زمنية مهمة عند بداية الحياة النيابية وانعقاد الاختصاص بشأن الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الأمة وفحص الطعون الانتخابية لمجلس الأمة ثم انتقال ذلك الاختصاص للمحكمة الدستورية ثم اتبع هذا ببيان أوجه ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها وسلطتها في الطعون الانتخابية وأصّل بحرفية فذة الأسباب التي بنيت عليها الطعون الانتخابية مستخلصا المبادئ الدستورية والقانونية التي أوردتها أحكام المحكمة، واستطرد الى بيان تبعات صدور الأحكام الدستورية في الطعون الانتخابية واستعرض بعضا منها كالمنازعة في تنفيذها ودعاوى البطلان والإشكال في التنفيذ والتماس إعادة النظر وطلبات الرد وغيرها من التبعات التي تجعل من هذا الكتاب مرجعا متكاملا وعلما ينتفع به، ولا نملك معه الا الدعاء لمؤلفه بالسداد والتوفيق وان يجزيه الله عنه خير الجزاء.

تناول سلس لموضوع شديد التخصص

تميز أسلوب الجزء الأول من الموسوعة 'فهم الدستور ومنهج التفسير.. العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة وفق أحكام المحكمة الدستورية' بالسلاسة على الرغم من تناول موضوع قانوني شديد التخصص.

وقد اشتمل الكتاب الذي جاء في 304 صفحات من القطع المتوسط على عدد كبير من العناوين التي تناولت الكثير من الموضوعات ذات الصلة بالموضوع الرئيس للكتاب.

فقد بدأ الكاتب بالحديث عن السند الدستوري لتشكيل المحكمة الدستورية موضحا الطريقتين اللتين ترفع من خلالهما المنازعات إلى المحكمة وهما طلب من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء أو بطلب من إحدى المحاكم للمساعدة في البت بإحدى القضايا.

يتطرق الكاتب لأول طلب برلماني مقدم للمحكمة الدستورية والذي كان يخص بحث مدى دستورية المادة 114 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وذلك قبل أن يتكلم عن نشأة المحكمة ومحاولات تعديل قانونها، ثم يعقد مقارنة مع المحكمة الدستورية المصرية متطرقا إلى موقف الفقه الدستوري في التفسير موردا وثيقة تاريخية في تفسير الدستور تم نشرها في مصر عام 1927.

ثم يتحدث عن مبدأ سمو الدستور مستشهدا بحكم للمحكمة الدستورية المصرية منذ عام 1994، وكذلك عن علاقة القضاء الدستوري بالسلطة التشريعية وأثر تفسير الدستور.

وتحت عنوان 'مواجهة البرلمان لحق التفسير' يذكر الكاتب واقعة محاولة مجلس الشعب المصري في عام 1997 تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا بإخضاع أحكامها لرقابة المجلس وما نتج عن ذلك من زوبعة أدت في النهاية إلى إلغاء المشروع بقانون الذي كان يناقش في مجلس الشعب.

بعد ذلك يتطرق إلى احترام البرلمان للدستور والتفسير وفق المذكرة التفسيرية قبل أن يعرج على مسألة الأزمات الدستورية في شبهات مخالفة الاستجوابات للدستور وقضية الرقابة الدستورية على لائحة البرلمان وكذلك لجوؤه إلى الدستورية ومسألة الفصل بين السلطات والتي يتحول منها إلى تنظيم السلطات في التاريخ الإسلامي والمفهوم بين الفصل والتعاون وإلزامية المذكرة التفسيرية.

أحكام 'الدستورية' في طلبات التفسير والطعون

بعد ذلك يورد المؤلف ملخصا للأحكام التفسيرية الصادرة لنصوص دستورية وقد تضمنت هذه الأحكام:

الحكم بالطعن المحال من مجلس الأمة لتقرير مدى دستورية المادة 114 من اللائحة الداخلية له، تفسير المادة 99 بشأن السؤال البرلماني عن أسماء المرضى، تفسير نصوص الدستورية باستمرارية نظر المشاريع المقدمة من الحكومة دون سقوطها، حكم التفسير الأول بشأن حدود اختصاص لجان التحقيق البرلماني 'السر المصرفي' الرقابة على البنك المركزي، الحكم الثاني للتفسير الخاص بحدود لجان التحقيق البرلمانية 'أشخاص القانون الخاص' قرض البنك الصناعي، طلب التفسير في شأن اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير الدستور، طلب التفسير للمادة 71 بشأن مراسيم الضرورة، الحكم بطلب التفسير الحاسم المحال من مجلس الأمة لصحة انتخاب رئيس المجلس، الحكم بتفسير مواد الدستور وما يرتبط بها بشأن الاستجواب البرلماني 'استجواب وزير العدل'، الحكم بتفسير التصويت على الميزانية والأغلبية لذلك والأثر الرجعي، تفسير استكمال مدة مجلس الأمة للفصل التشريعي والدعوة للانتخابات العامة، تفسير حدود وضوابط الاستجواب البرلماني، تفسير حدود وضوابط استجواب البرلماني، الحكم في عدم دستورية تعديل قانون الرعاية السكنية، الحكم في عدول الحكومة عن طلب التفسير بشأن الاستجوابات المتتالية، طلب التفسير بشأن حدود سلطة ومسؤولية رئيس مجلس الوزراء، الطعن الحكومي في قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية، أحكام دستورية مرتبطة بالطعون الانتخابية في حيثياتها تفسير غير مباشر لنصوص الدستور 'مراقبة إجراءات حل مجلس الأمة، مراقبة مراسيم الضرورة وأداء الحكومة لليمين الدستورية'، وأخيرا تفسير النصوص الدستورية في إطار اللجان البرلمانية.

عرض ميسّر يعين الباحثين الراغبين في الاستفادة من المبادئ الدستورية المتضمنة في الطعون

يبدأ الكاتب الجزء الثاني من الموسوعة 'الطعون الانتخابية وقضاء المحكمة الدستورية بين عامي 1961 و2014' بإهداء لرجل 'شارك في صناعة مستقبل الكويت' وهو عضو المجلس التأسيسي وعضو مجلس الأمة 1963 العم الفاضل يعقوب يوسف الحميضي، ذاكرا عددا من مقولاته.

ثم بعد ذلك وتحت عنوان 'التمهيد التاريخي للطعون الانتخابية' يورد المؤلف عبداللطيف راضي نظرة تاريخية موجزة يؤرخ من خلالها لحقبة زمنية مهمة عند بداية الحياة النيابية حيث كان أول طعن في انتخابات المجلس التأسيسي وفي انتخابات أول مجلس أمة عام 1963 كان هناك 4 طعون، في حين تم تقديم طعنين في انتخابات عام 1967، ليرتفع عدد الطعون إلى 5 في الانتخابات التالية عام 1971.

بعد ذكر هذه الطعون والحديث عنها بالتفصيل تطرق الكتاب، الذي جاء في 304 صفحات من القطع المتوسط انطوت على عرض ميسر وسلس يعين الباحثين في الرجوع الى جانب من الارث القضائي الدستوري من خلال ما سطرته المحكمة الدستورية من مبادئ ضمنتها أحكامها في تلك الطعون، إلى إجراءات وقواعد الطعن الانتخابي أمام المحكمة الدستورية، ثم تحدث عن مرحلة إثارة الدفوع بالشبهات الدستورية أمام المحكمة للنصوص التشريعية والإجراءات المخالفة للدستور خلال نظرها الطعون الانتخابية.

تحت العنوان التالي تناول الكاتب أوجه ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها وسلطتها في الطعون الانتخابية قبل أن يتناول بالشرح طبيعة الأسباب التي بنيت عليها الطعون الانتخابية بحسب سنوات تقديمها.

تسلسل مراحل قضاء المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية كان الموضوع التالي الذي تناوله المؤلف قبل الحديث عن تبعات الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية وطلبات المنازعة في تنفيذها ودعاوى البطلان والإشكال والتماس إعادة النظر وطلب رد المستشارين، ليذكر بعد ذلك وقائع وتفاصيل أزمات شطب المرشحين.

في الجزء التالي من الكتاب يتناول مبادئ المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية حيث يبدأ بالحديث عن سلطة المحكمة واختصاصها في الطعون وفق الدستور وقانون إنشائها، ثم يتناول أثر ونفاذ وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية والدفوع الدستورية.

بعد ذلك تطرق الكاتب للطعن الانتخابي في الشكل والصفة والمصلحة واجراءات التقديم، ثم تناول مبادئ المحكمة الدستورية في شروط العضوية قبل أن يأتي على ذكر موضوع الدفوع الدستورية والادعاء بعدم الاختصاص السياسي للمحكمة.

كذلك تناول الكتاب طلبات الطاعنين في الطعون الانتخابية والمبادئ التي استقرت عليها المحكمة في قضائها، كما تناول بالشرح جداول الانتخاب والمبادئ التي استقر عليها قضاء المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية، فضلا عن فحص إجراءات الانتخاب وعمل اللجان.

أما الجزء الاخير فتناول المنازعات في تنفيذ أحكام الطعون الانتخابية حيث تحدث عن مجموعة من الطلبات التي تم تقديمها للمحكمة ليتناول الجزء الأخير من الكتاب الطعون الدستورية التي نظرتها المحكمة الدستورية بصفتها محكمة طعن دستوري ومحالة إليها من القضاء الإداري في دفوع بشبهات دستورية على مواد من القانون رقم 35/1962 بشأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة.

MENAFN1402201701300000ID1095248256


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.